ليلى بنعلي تؤكد عزم الحكومة تعزيز عمل شرطة البيئة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على عزم الحكومة تعزيز مهام المراقبة والتفتيش في مجال البيئة، مشيرة إلى إنشاء الشرطة البيئية والتي تتولى السهر على احترام القوانين البيئية، من خلال إجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، حيث تم إنجاز ما يقارب 1732 عملية مراقبة خلال سنة 2023.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي في معرض أجوبتها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه وبغية تقوية جهاز شرطة البيئة والرفع من نجاعة تدخلها، تقوم الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير مثل تزويد المديريات الجهوية للبيئة بالوسائل التقنية لأداء مهامهم الميدانية، ضمانا لسلامتهم والقيام بالمراقبة البيئية في أحسن الظروف؛ وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية والنيابة العامة ووزارة العدل؛ فضلا عن إعداد برنامج متعدد السنوات لتعزيز القدرات البشرية واللوجستيكية لمفتشي الشرطة.
وقالت بنعلي، إن الوزارة تنظم دورات للتكوين والتكوين المستمر لفائدة مفتشي شرطة البيئة على المستويين الوطني والجهوي لتمكينهم من الجوانب التقنية والقانونية للقيام بعمليات المراقبة البيئية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري العمل، مشددة على أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة إلا أن التحديات تبقى أكبر، نظرا للضغط المتزايد الذي يمارس على البيئة بالمقارنة مع الإمكانات جد المحدودة التي تتوفر عليها الوزارة.
وشددت الوزيرة، على أنه ومن أجل تعزيز جهاز الشرطة البيئية، سيتم الرفع من عدد الموارد البشرية المتخصصة في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، كما تشتغل الوزارة لوضع نظام أساسي خاص لهذه الهيئة لتعزيز مكانة هذا الجهاز وتمكين الشرطة البيئية من أن تكون أكثر فعالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية