لفتيت يجر رؤساء جماعات ونوابهم أمام القضاء
سطّرت مختلف المحاكم على امتداد تراب المملكة، متابعات قضائية في حق عدد من رؤساء الجماعات، تُوبعوا على خلفية ارتكابهم أعمالا مُخالفة للقانون بصفتهم مسؤولين جماعيين.
وأوردت يومية “المساء”، في عددها الصادر اليوم الخميس، استنادا على تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات التي تم تحريكها في هذا الإطار، بلغت حوالي 65 حالة إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، ضمنهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 30 عضوا، مُشيرةً إلى أن هذه المتابعات التي يكون المنتخبون المحليون، موضوعا لها، تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى وقعها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية.
ووفق المنبر الإعلامي ذاته، فإن الأحكام القضائية النهائية التي تصدر في حق المسؤولين الجماعيين، قد تؤدي إلى تجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
