لشكر يكشف أهم نقط التوافق والخلاف حول الانتخابات الحاسمة للسنة المقبلة
إذا تابعنا التقرير السياسي الذي قدمه إدريس لشكر في افتتاح أشغال المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، سيتأكد للمتتبع للشأن السياسي النقط التي تم الاتفاق حولها بشأن القواعد القانونية التي ستجري وفقها الانتخابات الحاسمة للسنة المقبلة.
قال الكاتب الأول للاتحاد في بداية أشغال المجلس الوطني الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم، إن وزير الداخلية تجاوب مع أهم المقترحات الواردة في مذكرة الحزب بشأن الانتخابات، مضيفا أنها أصبحت موضوع اللقاءات المتعددة مع باقي الأحزاب السياسية، سواء مع رئيس الحكومة أو مع وزير الداخلية، والتي أسفرت في النهاية عن الاتفاق والتوافق على جلها، وهي التي ستعرف تعديلات في القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات، والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
وفي التفاصيل، أشار إدريس لشكر إلى أن أهم النقط التي جرى التوافق حولها تتمثل في إجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي، وتقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، قال إدريس لشكر في نفس المناسبة، أنه تم التوافق على تنقيتها ومراجعتها وتبسيط مساطير تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، وحذف المقتضبات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل، وتمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة، والتسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.
أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فتم التوافق، حسب لشكر دائما، على تقليص مدة الحملة الانتخابية، ومراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية، كما تم التوافق على توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبل عدد سكانها 50 الف نسمة.
وفي الشق المتعلق بتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية، أكد إدريس لشكر أنه تم التوافق على تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
أما فيما يتعلق بتأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية، فتم التوافق حسب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على الملائمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان، واتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، وتدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها، واتخاذ إصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، وإشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.
أما أهم النقط الخلافية التي ما تزال قيد الدرس والتفاوض، فتتعلق حسب لشكر دائما، باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
