لزرق يتحدث عن استقرار المغرب وإسقاط الحكومة
شهد المغرب موجة احتجاجات، تعبيرا عن الامتعاض من أداء الحكومة الحالية التي لم تف بوعودها التنموية وغيرها التي أطلقتها في حملاتها الانتخابية.
وتوقع مراقبون أن تتسبب هذه التحركات في إسقاطها، وهو ما دفع بأحزاب إلى التلويح بطرح ملتمس رقابة، و بدأ الحديث يدور حول إمكانية، المرور لحلول دستورية إعلان حالة الاستثناء أو المرور لانتخابات سابقة لأوانها أو تعديل حكومي موسع، لا سيما في ظل تواصل تأكيد التقارير أن الحكومة الحالية لا تملك خططا عملية قادرة على إسكات الشارع المغربي الذي يبدو أنه بدأ يستنفد صبره. بينما يؤكد آخرون من المراقبين أن هناك معطيات مختلفة تحول دون تحقيق هذا الطموح.
وفي هذا الصدد يرى، رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري، أن هناك شبه إجماع لدى النخبة السياسية أن الحكومة الحالية، تفتقد الفعالية، ”لكن مع ذلك هناك من يحاجج بعدم إسقاطها والإبقاء عليها من باب المحافظة على الاستقرار الحكومي”، رغم أنها، وفق المتحدث، حكومة باتت بـ”دون قيمة مضافة غير متحملة للمسؤوليتها السياسية، وهذا المبرر غير ذي معنى لكون مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص”.
وأوضح لزرق، أن التنصل من المسؤولية يعيق السير في طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة، مؤكدا أن البرلمان والهيئات الدستورية التي تشكلت والتي مازالت في طور التشكل، إلى جانب الدستور، هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم، أما ”رحيل حكومات ومجيء أخرى، وخاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية وعادية”.
وحول توجس الشركاء الدوليين، يرى ذات الخبير أنه مبرر ”يفقد القوة والصلابة، على اعتبار أن المغرب ملتزم بـ”احترام جميع التزاماته الدولية وبالتالي فإن تغيير حكومة العثماني أو إبقائها يبقى شأنا داخليا للمغرب ويدخل في إطار سيادته واستقلالية قراره، وإذا كانت لأصدقاء المغرب حاجة للاطمئنان على الاستقرار، فإن ذلك يكون عبر ضمانة المؤسسات الدستورية وليس الأشخاص المعينين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
