قانون الإضراب يُقسم “تكتل أوزين وشاريا والبقالي” بعد شهر من ولادته
سقط “التكتل الشعبي” الذي يضم أحزاب الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني في أول امتحان، بعد شهر واحد على إعلان ولادته بالرباط.
ففي الوقت الذي ضم فيه الفريق الحركي المعارض يده إلى يد الأغلبية عند التصويت صباح اليوم الأربعاء لصالح تمرير مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كان لشريكيه في التكتل رأي آخر.
خالد البقالي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، نشر يوم أمس على الصفحة الرسمية للحزب بموقع الفيسبوك تدوينة قال فيها “إن الحزب الديمقراطي الوطني يرفض المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون الإضراب، لأنه نص غير متوازن وأفرط في العقوبات لممارسة هذا الحق الدستوري”.
في السياق ذاته، سجل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء “معارضته الصريحة لمشروع القانون التنظيمي، لما يشكله من عائق أمام الاستثمارات وضربه للتوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل، ناهيك عن طريقة تنزيله العنيفة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية”، وهو ما أصبح بحسب الحزب “تهديدا للاستقرار العام، وتمهيدا لمزيد من الاحتقان المجتمعي”.
وكان الأمناء العامون للأحزاب المذكورة، محمد أوزين، إسحاق شارية وخالد البقالي قد وقعوا مطلع يناير المنصرم على الأرضية السياسية للتكتل، الذي يسعى بحسب تصريحاتهم إلى “خلق بديل سياسي يقطع مع حالة الجمود واليأس والانحطاط التي تطبع الحياة السياسية المغربية طيلة السنوات الأخيرة”.
