في غياب رئيسها.. النيابة العامة تقدم تقريرها أمام البرلمان
يتوقع أن يثير تمسك محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة، بعدم الحضور، يوم الثلاثاء المقبل، لاجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية على وجه العموم، وداخل اللجنة على وجه خاص.
وليست هي المرة الأولى التي يمتنع فيها رئيس النيابة العامة عن الحضور للبرلمان، اذ سبق أن تغيب عن اجتماع لذات اللجنة خصص لمناقشة الميزانية الفرعية للسلطة القضائية، بحجة أن الفصل 107 من الدستور، وكذلك المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكدان على مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والتي تعتبر النيابة العامة جزءا منها، ويعني انفصالها عن السلطتين التشريعية والحكومية، وبالتالي فقد منح للسلطة القضائية تدبير شؤونها باستقلال تام عن الحكومة والبرلمان، اللذين لا يمكنهما التدخل في شأن تلك السلطة، التي تعتبر منفصلة عنهما، ومستقلة عنهما كذلك.
في حين، يعتبر كثيرون أن تبريرات رئيس النيابة العامة هشة و”غير معللة قانونيا بما فيه الكفاية، لأن المثول أمام نواب لجنة التشريع لا يعني فقدان الاستقلالية نهائيا، بل هو مثول أمام هيئة تمثل سيادة الشعب، كما أن مثوله أمام نواب الأمة يعني تقديمه توضيحات عن أسئلة يرددها الرأي العام بمختلف حساسياته وتوجهاته الإديولوجية”.
وبحسب مصدر مطلع من اللجنة البرلمانية، فإن إصرار رئيس النيابة العامة على التغيب عن اجتماع لجنة العدل والتشريع من شأنه أن يطرح إشكالات مسطرية خلال ذات الاجتماع، وعلى رأس هاته الاشكالات “ماهية” الجهة التي ستقدم التقرير بشكل رسمي لأعضاء اللجنة، إذ جرت العادة أن الجهة الصادر عنها التقرير هي التي تتولى تقديمه.
ليأتي الاشكال المسطري الثاني، وهو “لا ينقص أهمية عان الأول، ذاك أن مناقشة تقرير النيابة العامة من المفترض أن يتلوه إصدار توصيات أهميتها في مستوى أهمية هذه المؤسسة (النيابة العامة)، الأمر الذي سيطرح معه التساؤل حول ماذا سيكون مصير تلك التوصيات في غياب رئاسة النيابة العامة” يوضح المصدر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
