فريق برلماني يسائل وزير الداخلية حول تنازع المصالح بين الجماعات
ساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها، وعضو من أعضائها.
وقال الحموني في سؤاله، إن الوزير أصدر بتاريخ 17 مارس 2022 دورية تحت رقم D1854، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في موضوع “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضائها”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن وزير الداخلية قد وقف على واحدة من التجليات التي تسيء، مع الأسف، إلى اللامركزية وللديمقراطية المحلية، وهو ما حذى بالوزير إلى القيام بالتذكير بالإطار القانوني الذي يؤطر مخالفات ربط مصالح معينة مع الجماعات الترابية، وبالأخص مقتضيات المادة 88 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، للجماعات.
وقناعة بالدور البيداغوجي للتشريعيات وتفرعاتها من مراسيم وقرارات ودوريات ومناشير، أشار الحموني إلى أنه من الواجب اليوم تقييم العمل بالمذكرة عدد D1854، وكشف نتائجها وإن كانت حققت فعلا كل الغايات المرجوة منها، وساهمت في الحد من حالات ربط المنتخبين لمصالحهم الخاصة مع الجماعات الترابية، في أفق اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في هذا الباب، عملا بالقوانين الجاري بها العمل في بلادنا.
وساءل البرلماني الحموني، الوزير لفتيت عن نتائج العمل بمذكرته عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 في موضوع “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضائها”.
