فريق “البيجيدي” يسحب تعديلا يخصّ “الإثراء غير المشروع”
استغرب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على لسان رئيسه، مصطفى الابراهيمي، من التصريحات الأخيرة لمحمد بن عبد القادر، وزير العدل، والتي اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع بعد على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع، ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
كما أعلن ذات الفريق النيابي، اليوم الخميس، سحبه للتعديل 31 الذي كان تقدم به مع فرق الأغلبية بشأن مشروع القانون الجنائي، مع الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ” الإثراء غير المشروع”، مؤكدا في ذات الآن بأنه مازال متمسكا ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.
وأوضح الابراهيمي أن ” هذا السحب، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية”.
وأضاف رئيس فريق البيجيدي بالغرفة الأولى أن ” هذا السحب يأتي أيضا بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشددا على أن التعديلات التي اقترحها فريقه هي ” كفيلة بتقليص الفساد والرشوة، والمساهمة في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية”.
يذكر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان قد وافق على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بخصو ص مشروع القانون الجنائي، ليعود ويتراجع عنها، بسبب، حسب ما كشف عنه مصدر برلماني، وجود نقاشات داخلية اعتبرت أن التعديلات المقدمة تفرغ مشروع القانون من محتواه.
وكانت فرق الأغلبية تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم ” الاثراء غير المشروع” يقضي بـ”ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط”.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
