عبد النباوي: حكامة المرافق العمومية ركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن حكامة المرافق العمومية تعد من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات؛ وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات. كما أنها تُعتَبَر دعامةً ومدخلاً أساسياً للوصول إلى تنمية بشرية مستدامة. وهذا ما تؤكده توجهات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية في جل التقارير الصادرة عنها، والتي تجعل الحكامة مرتبطة بشكل وثيق بمفهوم التنمية، وتعرِّفُها بكونها: الرقابة والوصاية والتدبير الرشيد.
وأوضح عبد النباوي خلال ندوة حول موضوع :” نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن القضاء، بالنظر لما يؤديه من خدمات للمتقاضين يعتبر معنيا بأسس ومبادئ الحكامة الجيدة، لما لتلك الخدمات من تأثير على مصالح المتقاضين المادية وعلى حالتهم الشخصية والمعنوية. فالقضاة والمحاكم وكل مكونات منظومة العدالة، معنيون بتوفير الشروط والظروف الملائمة لتحقيق الحكامة الجيدة للمرفق القضائي والمرافق العدلية. وفي مقدمتها، توفير البنية التحتية الملائمة والموارد البشرية المؤهلة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وكذلك بجودة الخدمات وسرعة أدائها بشكل يضمن تطبيق المبادئ والضوابط الآنفة الذكر، ويساهم في تحقيق التنمية المنشودة في بلادنا.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب البدء بتبسيط المساطر لكافة المتقاضين ما أمكن، سواء القانونية منها أو القضائية. وتوفير آليات تضمن الشرح المبسط للمعقد منها بلغة واضحة يفهمها المرتفق. كما يتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمات، عبر اعتماد ما توفره التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وتلافي ما قد يكبد المتقاضين عناء التنقل وطلب الخدمة والبحث عن كيفية الاستفادة منها. علاوة على توفير المعلومة القانونية والقضائية بالمجان.
ووعياً منه بضـرورة اعتماد الحكامة في تدبير المرفق القضائي، خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026 توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمرتفقين من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء. وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي.
علاوة على السعي إلى تجويد الأحكام القضائية عبر تسطير برامج تكوين في مختلف المجالات، واعتماد مقاربة جديدة تتعلق بمعالجة الشكايات والتظلمات، سواء على مستوى إدارة المجلس أو على مستوى المحاكم، وذلك بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتفعيلاً لهذه التوجهات الاستراتيجية، قام المجلس في هذا المجال بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، ولا سيما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما قام بنشـر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجاناً. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.
