الملك يُصدر عفوه على الصحفية هاجر الريسوني ومن معها
أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر قبل قليل، في ندوة صحفية بأن الملك محمد السادس أصدر عفوه على الصحفية هاجر الريسوني ومن معها.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن “الملك محمد السادس أصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية .
وأضاف البلاغ: “يندرج هذا العفو الملكي السامي في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك ، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون ، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
وفي هذا السياق، فقد “أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”، وأبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأدام له النصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، بالحكم على الصحفية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، والطبيب سنتين سجنا نافذة مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة “الإجهاض” و “الفساد”.
وأكدت الصحفية هاجر الريسوني، أثناء الاستماع، في الجلسة السابقة أنها لم تخضع لأي عملية إجهاض (مادرتش الإجهاض)، موضحة أن “الخبرة الطبية التي تم إجراؤها لها كانت مؤلمة، وعبرت للطبيب عن رفضها إجراء الفحص، و“لم أقبل أن يتم أخذ الدم مني”.
وأبرزت أن الفحص “جرى خلال 20 دقيقة بدون استعمال أي مخدر، وشعرت بألم شديد، حينها علق النقيب عبد الرحيم الجامعي بالقول: “نكتشف جرائم طبية”.
وأشارت بأنها “صرحت لمن فحصها (31 غشت 2019) بأنها لم تقم بالإجهاض، ولم يقدم نفسه لي”، مما جعل النقيب الجامعي يعلق: “لابد من معرفة هويته ربما يكون نصابا”.
وتابعت: ”لم تعد يوم 2 شتنبر لإجراء فحص تكميلي”.
وأعلنت في السياق نفسه، بأنها وافقت على الزواج، والعائلة الصغيرة والكبيرة ومجموعة من الأصدقاء يعلمون ذلك، وتقدمنا بملفنا لسفارة السودان وحددنا يوم 14 شتنبر موعد الزفاف.
وفضلت النيابة العامة عدم التعقيب على مرافعة هيئة الدفاع للصحفية هاجر الريسوني ومن معها المتابعين في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهمتي الإجهاض والفساد.
