طعن “البام” يؤجل تنفيذ قانون التمويلات الخارجية
تسبب الطعن الموجه من طرف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية في مدى صحة مسطرة التصويت على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية، – تسبب – في عدم إصدار الأمر بتنفيذه والصدور في الجريدة الرسمية.
إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وهو الاختصاص المخول للملك بصراحة نص الدستور، تأجل إلى حيث بث المحكمة الدستورية، في شكل وموضع الطعن المقدم من طرف 81 نائب برلماني ينتمون جميعهم لفريق الأصالة والمعاصرة، ويتزعمهم عبد اللطيف وهبي البرلماني عن ذات الفريق وأمين عام حزب “الجرار”.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد اعتبر في مذكرته الموجهة للقضاء الدستوري، أن عملية التصويت مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم “السادسة عشر بعد المائة” المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، ذلك، أن رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، و عدد الممتنعين، فالتصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي جاء وفق الصيغة الآتية “صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلاتالخارجية”، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها.
والتمس المحيلون من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوعالإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته، وكذا حفظ حق المحكمة الدستورية في إثارة ما يبدو لها من وسائل دستورية جديدة لم تُحِط بها الإحالة، إسوة بالمنهج الذي سارت عليه في قرارها عدد 19/89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي، بتوسيعها دائرة فحص الدستورية بشكل تجاوز طلبات رئيس الحكومة في إحالته إلى المحكمة.
كما طلب المحيلون، من المحكمة الدستورية النظر في مدى دستورية تعديل المقتضى المتعلق بتجاوز سقف التمويلاتالخارجية، الذي ورد في صيغته الأصلية وفق قانون للمالية السنوي، بواسطة قانون عادي، لما في ذلك من رفع اللبس المتعلق بهذه النقطة القانونية، وبما يحفظ مجالات التشريع وفق قانون المالية، المحددة وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية لاسيما المادة السادسة منه، من امتداد التشريع بمقتضى القوانين العادية إليها، إضافة إلى عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.
وفي سياق متصل، علمت “سيت أنفو” من مصدار برلمانية موثوقة، أن رئاسة المجلس اعترفت بخطأها خلال ندوة للرؤساء، حيث أن المصادر التي سبق لها حضور اجتماع ندوة الرؤساء مباشرة بعد النقاش، أكدت أن الحبيب المالكي التزم أمام رؤساء الفرق رئيسة المجموعة النيابية أنه سيتم العمل على إصلاح ما تم إغفاله خلال جلسة التصويت على مشروع القانون المذكور.
إلى ذلك فإن عددا من القيادات السياسية داخل البرلمان وخارجه ومنهم من ينتمي لأحزاب الأغلبية بما فيها حزب العدالة والتنمية قد أيد خطوة البام، وهو ما يعتبر اعتراف ضمني بخطأ مجلس النواب في مسطرة التصويت.
