“شبهات” حول دعوة عامل بركان لتفويت النظافة لشركة التنمية المحلية
عارض مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الثلاثاء، في دورة استثنائية لمجلس جماعة بركان تفويت المرفق العمومي الخاص بالنفايات المنزلية وماشابهها إلى شركة التنمية المحلية بعد “شبهات” بوجود حالة التنافي.
وقال فريد بلته، المستشار الجماعي في تصريح لـ “سيت أنفو” بأنه “حينما توصلنا بالدعوة، وجدنا المرجع رسالة عامل الإقليم، كل الدورات الاستثنائية تعقدُ بتوجيه من السلطات الإقليمية كأن مقاربة الحوار والتشاركية داخل المجلس منعدمة تماما”.
وأضاف بلته أن “مجلس بركان ينتظر أن يملى عليه من الخارج، ونأسف لهذا الأمر، والجماعة تعيش على أمل الأوامر التي تتلقاها من السلطة الإقليمية، وما يجب أن تعرفه الساكنة أننا سننهي العقد مع الشركة السابقة المكلفة بالنظافة، ونحن متفقون على ذلك لأنها شركة أهانت المواطنين بحيث أصبحنا نعيش وسط روائح كريهة لمدة سنتين“.
وتابع: “لكن ما هو البديل؟، من المفروض أن نجلس، لكن فوجئنا بتحويل المرفق إلى ما يسمى الشركة المحلية التي استحوذت على جميع الاختصاصات بالمدينة دون وضوح“.
وشدد أن “المادة 131 من القانون تحصرُ اختصاصات الشركة فيما هو صناعي وتجاري، اليوم نرى أن النفايات تكلفت بها الشركة التي يترأسها العامل بكونه متصرف وفي نفس الوقت يدعو لعقد دورة استثنائية“.
وأوضح أن “القضية فيها توجد حالة التنافي، ووجهنا مراسلة إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، ولم نتوصل بأي جواب، ونطالبها بالتحقيق في هذا الأمر حول مدى قانونية تولي الشركة المحلية النظافة بالمدينة“.
وأشار بأنه “بتصويت المجلس على هذه النقطة تم ضرب مبدأ المنافسة الذي نص عليه الدستور، ومن المفروض فتح الباب أمام العروض الآن يفرضون شركة بدون مسطرة أو إجراءات قانونية، والشركة السابقة أهانت المواطن، هل ننهي معها العقدة ببساطة؟، مما يتوجب فتح الباب للمحاسبة معها ومع نائب الرئيس، ولماذا الغموض؟“.
وأبرز أن “المنتخب لم يعد له دور وليست له أي اختصاصات، وكل شيء سيتم تفويته إلى الشركة المحلية“.
وحسب دعوة حضور أعمال الدورة الاستثنائية 06 لـ 2019، اطلع عليها موقع “سيت أنفو” فإن المرجع لعقد الدورة هو “رسالة عامل إقليم بركان عدد 6044 بتاريخ 24 شتنبر المسجلة بمصالح الجماعة تحت عدد 7111 بتاريخ 30 شتنبر 2019“.
ومن النقط التي نوقشت في الجلسة، قضية “المصادقة على إسناد وتفويت تدبير المرفق العمومي الخاص بالنفايات المنزلية وما شابهها إلى شركة التنمية المحلية مرافق بركان والمصادقة على عقد تدبير المرفق العمومي“.
أما النقطة الثالثة متعلقة بـ “المصادقة على طلب تعديل القرار الوزاري عدد 61 بتاريخ 13 يونيو 2007 وذلك بتحديد موضوع وهدف مجموعة الجماعات تريفة لجعله يشمل فقط إحداث منطقة صناعية وتخصيص مكان لرمي النفايات“.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية