شامي: المونديال جسد متانة الرابط الوجداني والوطني والهُويَّاتِي لـ”مغاربة العالم” ببلدهم
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم والتفاعل الإيجابي مع انتظاراتهم وتطلعاتهم، وذلك في رأي نشره خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي حول موضوع “تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات “.
وأكد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن التظاهرة الرياضية المتمثلة في المونديال، التي أبدعت فيه النخبة الوطنية لكرة جسدت بالملموس مدى متانة الرابط الوجداني والوطني والهُويَّاتِي الذي يجمع مغاربة العالم، بمن فيهم شبابُ الجيل الرابع، بِبلدهم الأصل، المغرب.
وأضاف شامي أنه “على الرغم من دينامياتِ تَغْيِير وتحولاتٍ عميقةٍ التي شهدها مغاربة العالم، والتي ساهمت في تعزيز اندماجهم في مجتمعات الاستقبال، إلا أنها لم تؤثر على منسوب الروابط الوجدانية والذَّاكِراتِيَّة والعائلية مع المغرب”.
وتابع المتحدث، لذلك بات من الضروري مواصلة توطيد الرابط بين المملكة المغربية ومواطنيها المقيمين في الخارج وضمان استمراريته، من خلال التفاعل الإيجابي مع انتظاراتهم وتطلعاتهم، وإيجاد الأجوبة المناسبة للإكراهات والمشاكل التي يواجهونها، سواء في بلدان الاستقبال أو في المغرب.
ويقترح المجلس جملة من التوصيات؛ من بينها تجديد الهندسة المؤسساتية الحالية الخاصة بمغاربة العالم من خلال تكليف وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، يتولى مهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم.
وأوصى المتحدث بـ”الارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية المشار إليها”.
كما دعا إلى الارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، يرأسها رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم. وينبغي أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعة والتحكيم المرتبطان بتنفيذ البرامج الموجهة لمغاربة العالم.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من لدن الإدارة وباقي الفاعلين المعنيين لفائدة مغاربة العالم، والولوج إلى الخدمات الثقافية والدينية والحماية الاجتماعية، كما تهم تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، والتحويلات المالية لمغاربة العالم في اتجاه الاستثمار المنتج، وأخيرا التمثيلية والمشاركة السياسية لمغاربة العالم.
