رسالة استشهاد المهداوي تستنفر وكيل الملك

فأكدت للوكيل أن السبب المباشر هو أن الشريط الذي استندت عليه المحكمة في رفع عقوبة سجني من ثلاثة اشهر إلى سنة حبسا نافذا، أظهرني وأنا داخل دردشة مع عدد من المواطنين بساحة محمد السادس بالحسيمة، كما أظهر تبادلا للأسئلة والأجوبة بيني وبين هؤلاء المواطنين المتحلقين حولي، بينما محضر الشرطة اورد أنني لم أتلق أي سؤال وأنني كنت أتحدث بمبادرة مني.

كما أوضحت لوكيل الملك أن القاضي خلال الجلسة أكد أن الفيديو هو وثيقة أساسية في القضية، فيما شددت على أن الفيديو الذي عرضه المحققون عليه أثناء اعتقالي ليس هو نفسه الفيديو الذي تم عرضه أمام أنظار المحكمة.

وبدأ وكيل الملك يشرح لي الإجراءات القانونية الممكن سلكها في هذا السياق، فقلت له كيف لي ان اتوجه للوكيل العام وقد وجهت له شكاية تضمن العديد من الجرائم الخطيرة ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يفتح أي تحقيق، وبالتالي فلن أعاود مراسلته لأنه وكما يقول الحديث النبوي “المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين”.

كما أخبرت وكيل الملك أن المحضر جاء فيه أنني حرضت الناس للمشاركة بكثافة وللتظاهر في الشوارع والطرقات العمومية، ولكن الشريط أظهر عكس ذلك تماما، فلم يجد الوكيل العام للملك أثناء جلسة محاكمتي سوى أن يقول “إن التحريض تم بالإيحاء والتزوير”، وهنا تساءلت مع وكيل الملك: “هل هناك حُكم يصدر بناء على التزوير الإيحاءات؟؟”، فضحك وكيل الملك.

كما قلت لوكيل الملك اثناء هذا اللقاء، “إنني أبلغتك بجريمة تزوير مفضوح في ملفي، كما أن نصف المعتقلين في سجن الحسيمة الذين قابلتهم تحدثوا عن تزوير أيضا في الأحكام والمحاضر، والمادة 39 من المسطرة الجناية تلزمك بإخبار الوكيل العام للملك وإلا فإنك ستكون متهما بخيانة الأمانة”.

لكن وكيل الملك قام غاضبا ورد علي:”هذا ليس موضوعنا، سوف أسجل أنك تخوض إضرابا عن الطعام لأنك تعرضت لظلم”، وهنا انتفضت وألححت عليه بأن جميع المعتقلين في سجون العالم يقولون بأنهم تعرضوا للظلم، أما أنا فلا أريد كْريمة، أو نوعية من الأكل، أو وظيفة لأختي، ولا إطلاق سراحي، أنا أريد ضمانات في محاكمة عادلة تبتدئ بتحقيق شفاف ونزيه في موضوع الشريط الذي أسلف ذكره.

كما خاطبت وكيل المك بالقول:” ان مهمتك هي أن تقوم بما يلزمك به القانون وأنا الآن أخبرك بوجود تزوير، لهذا فأنت ملزم بمعالجة هذا التزوير، تفعيللا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي اصر عليه الملك محمد السادس في العديد من خطاباته، والأكثر من ذلك، فإن العديد من المواطنين معرضون لإمكانية تزوير محاضرهم أيضا من طرف نفس الضابط المتورط في تزوير محضري مادام يزاول عمله دون محاسبة أو فتح تحقيق”.
وفي الأخير، رفضت التوقيع على محضر الإستماع الذي انجزه وكيل الملك، لانني اعتبرته استماعا تحكميا على غرار نظيره الذي أنجزته عناصر الشرطة والذي تضمن تزويرا بينا سبق أن ذكرته