“رادكالية الرفاق”.. الـPPS يدعو لـ”عقلنة” القانون الجنائي ويشدد على المساواة بين المرأة والرجل
شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تكريس مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل.
ودعا ذات الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الذب عقد أمس الثلاثاء، بالرباط، إلى تكريس مباديء حقوق الإنسان أثناء مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية، وذلك ضمن مسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب.
وعبر ال PPS ، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُلُّهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة، مؤكدا على “ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية”.
وقرر حزب التقدم الإشتراكية، في ذات السياق، تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية بالمغرب، وذلك بتنسيق مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشاركُ فيه أطرافٌ رسميةٌ وحساسياتٌ سياسيةٌ ومدنية مختلفة، بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المُفَصَّلَة.
