الدكالي عن مغادرة “الرفاق” للحكومة: كان قرارا جاهزا ولا علاقة له بالتعديل الحكومي
شدد أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، ووزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، على أن قرار خروج حزبه من الحكومة لا علاقة له بحيثيات التعديل الحكومي وإنما كان قرارا جاهزا من قبل قيادة الحزب منذ الإعفاءات الأولى لوزراء التقدم والاشتراكية من مناصبهم الحكومية على خلفية مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط”.
ووصف أنس الدكالي، مساء اليوم الاثنين، في ندوة صحفية مغلقة، حضرتها منابر إعلامية محدودة، قرار حزب التقدم والاشتراكية الخروج من حكومة سعد الدين العثماني بالقرار ” الحاسم” لأنه ” وضع حدا لمساهمة الحزب في مرحلة تاريخية كان عنوانها الأبرز” مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، هذه المرحلة كانت مرتبطة بنموذج تنموي أقر به التقدم والاشتراكية ، ساهم في تنزيل مضامينه، واعترف كذلك بمحدوديته، وانخرط في تسطير نموذج تنموي جديد”، مردفا:” القرار أنهى تجربة سياسية كانت منتهية فعليا منذ اكتوبر 2017، منذ ذاك الحين والقيادة تبحث عن تبريرات لتمرير القرار حتى أن اجتماعات يوم الثلاثاء أصبحت مخصصة فقط لجلد حكومة العثماني ووزراء الحزب، رغم ما قدموه من انجازات هامة في قطاعاتهم”.
واعتبر الدكالي قرار مغادرة الحكومة في هذه الظرفية بالذات قرارا غير مفهوم بالنسبة له كما بالنسبة لمجموعة من رفاقه”: هناك شيء ما لم أفهمه لا أنا ولا مجموعة من الرفاق والرفيقات، ونحن من حقنا أن نفهم، لهذا طلبت أن تكون هناك مهلة”، موضحا أن ذات القرار اتخذ ” فقط من قبل المكتب السياسي، وجزء مهم منه كان نفسيا مهيئا ومجهزا لهذا القرار منذ الإعفاءات الأولى التي طالت وزراءنا، لكن بوادره (القرار) ظلت مخبئة بسبب المؤتمر الوطني للحزب” يوضح الدكالي.
إلى ذلك، أوضح الدكالي أن حزب التقدم والاشتراكية يعاني مشاكل داخلية خاصة على مستوى التسيير والتدبير ” فمؤتمر بعد مؤتمر تضيق نفسه من كل اختلاف، ويتم نسف كل محاولات الإصلاح، وكل رأي مختلف يمون مصيره الإقصاء والتخوين”، مضيفا في ذات السياق:” القرارات تؤخذ بشكل أحادي لا تحترم آراء الرفاق، فلا مجال في التقدم والاشتراكية للاختلاف أو النقاش، فكل القرارات هي بيد المكتب السياسي ثم اللجنة المركزية التي أصبحت غرفة التسجيل لقرارات أحادية”.
وعاد الدكالي إلى أجواء اجتماع اللجنة المركزية حيث أبرز ما اعتبره “اختلالات” شابت عملية تصويت أعضاء اللجنة المركزية على قرار المكتب السياسي بالخروج من الحكومة :” اللجنة المركزية مكونة من 476 عضوا، لم يحضر منهم سوى 274 عضوا، ذلك لكون يوم الجمعة هو مخصص لدورات المجالس المنتخبة لمناقشة الميزانيات، لهذا فضل عدد منهم عدم الحضور كما شعر البعض الآخر بالاحراج وقاطع الاجتماع، كما أن اختيار القاعة أثر على النقاش وعلى التصويت، وايضا المدة الزمنية التي خصصت لكل مداخلة والتي تم تحديدها في دقيقتين، وتم سحب 30 مداخلة، علاوة انه أثناء التصويت لم يتم احتساب الأصوات، بل تم التصفيق والقول بأن هناك إجماعا على القرار، في حين أن العديد من الأعضاء لم يصوتوا لا بالرفض ولا بالإيجاب ولا حتى بالامتناع”.
ونفى الدكالي ما أثير حول امكانية لجوئه للقضاء :”أنا أحترم قرار اللجنة المركزية، ومشاكلنا نحلها سياسيا وحزبيا”، مشددا على أن المرحلة المقبلة تقتضي ” نقدا ذاتيا صريحا وجريئا، ومحاسبة ذواتنا لأننا كلنا مسؤولين عن الوضعية التي وصل إليها حزب التقدم والاشتراكية”.
