دراسة تُوصي البرلمانيين بتقليص الامتيازات والوفاء بالوعود لزيادة الثقة في البرلمان
أكدت دراسة مؤشر الثقة في المؤسسات 2020، أن تحسُن مستويات الثقة في البرلمان يرتبط بشكل وثيق بسلسلة من السياسات العمومية التي تهدف إلى تحسين الوضع العام في المغرب، وقد قدم المستجوبون مجموعة واسعة من قطاعات المجتمع المغربي التي هي في أمس الحاجة للاهتمام بها.
وأضاف المعهد المغربي لتحليل السياسات في “مؤشر الثقة في المؤسسات 2020 – البرلمان وما وراءه في المغرب تجديد الثقة من خلال بحث جذور نقصها”، يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، بأنه “علاوة على التغيير في السياسات، شعر المواطنون بشدة أن إحدى القضايا الرئيسية والأكثر إلحاحا تتعلق بامتيازات التقاعد، والتي إذا تم حذفها، ستزيد الثقة في البرلمان بشكل كبير، إذا كان الإلغاء الكامل للامتيازات يبدو هدفا سياسيا شاقا، فسيكون من المناسب على الأقل التفكير في القيام بتقليص مهم لهذه المزايا في إطار إصلاح محتمل لنظام التقاعد للنواب، وما سيسهم أيضا في زيادة الثقة في البرلمان”.
وأورد المعهد، أن “السبيل المهم الآخر لزيادة الثقة في البرلمان يتجلى في الوفاء بوعود النواب، وعبر إظهار المزيد من الاهتمام الحقيقي بدوائرهم الانتخابية، والوفاء بالوعود وحل القضايا المجتمعية الملموسة، عناصر رئيسية لبناء الثقة في النواب، وبالتالي زيادة الثقة في البرلمان، وقد كان الشعور العام للمجيبين يكمن في أنه يجب على النواب تجنب تقديم وعود قد لا يتمكنون من الالتزام بها كما شعر الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات أنهم يجب أن يركزوا بالأحرى على مجموعة محددة من مطالب المواطنين”.
وأوصت الدراسة، ممثلي الأمة إلى “تقديم الأدلة للمواطنين على الإنجازات حتى يتسنى لهم أن يتميزوا على نحو جلي عن أسلافهم، إن ذلك أمر حاسم بالنسبة لعنصر الجدارة بالثقة، حيث أن الوفاء بالوعود التي تم تقديمها طوال ولاية أعضاء البرلمان بشكل أفضل يساهم في بناء ثقة المواطنين”.
وشددت الدراسة، على ضرورة “تحسين في استراتيجيات التواصل الخاصة بالنواب، أولا من الناحية الكمية، يحتاج المواطنون إلى أن يكونوا أكثر إلماما بالطريقة التي يعمل بها النواب والنتائج التي يحققونها أساسا، ويحتاج المواطنون إلى رؤية تغيير ملمو”، مضيفة ” أن الاستياء الواسع من العمليات السياسية والمؤسسات يعززه الشعور بأنه بغض النظر عما يفعلونه، فلن يتغير شيء، والسياسات والتواصلات القائمة على الأدلة ستؤدي إلى دور مهم في تعزيز الثقة في المؤسسات السياسية”.
وخلص باحثو المعهد، “ثانيا من الناحية النوعية، يشعر المواطنون أن حضور النواب يجب أن يكون أكثر واقعية، من حيث الاستمرارية (أي ليس فقط خلال الانتخابات ولكن طوال فترة ولايتهم)، وعبر زيادة قربهم المادي من المواطنين الذين يمثلونهم”.
وقدمت لذلك مثال بالقول: “يجب على النواب أخذ زمام المبادرة لتقديم أنفسهم إلى المواطنين والبحث عن طرق استباقية أخرى للتعامل مباشرة مع المواطنين وأن يكونوا أكثر انتباها لمطالبهم وطموحاتهم، في نهاية المطاف، يجب أن يترجم ذلك أيضا إلى آليات أفضل تنظيما وتكييفا وشمولية وأكثر شفافية للتواصل مع النواب، من المهم أيضا التذكير بالدور الأساسي للعلاقات بين الأشخاص في جميع أنواع الثقة، وتقليص المسافة بين النواب والمواطنين”.
