دراسة تكذب حقيقة استلام البيضاء لــ700 حافلة جديدة
خلصت دراسة خاصة بالنقل الحضري على مستوى مدينة الدار البيضاء، إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع منذ التوقيع على العقد المفوض سنة 2004، وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بأكبر مدينة بالمغرب، وذلك لما يطال الملف من اختلالات وثغرات سمحت بتدفق الفساد ونهب المال العام داخل هذا القطاع الحيوي، بل الأكثر من ذلك عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والارتجال وغياب رؤية واضحة لتدبير شؤون المدينة، وفق ما صرح به مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن دائرة البيضاء أنفا، يوم أمس الثلاثاء، خلال لقاء رعته فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأوضح الشناوي لموقع “سيت أنفو”، أن البيضاء ما هي إلا مثال مصغر لما يقع بالمغرب من فوارق مجالية وخدمات عمومية متردية، كما أن ملف النقل بات يدق ناقوس الخطر، في وقت لم تحدد فيه بعد الهيئة أو الشركة التي ستعوض “مدينة بيس” بعد نهاية تدبيرها للنقل، وذلك على بعد ثلاثة أشهر فقط، إذ لا يزال الأمر مجهولا ولم تحسم بعد طلبات العروض حول الحافلات الجديدة، بل جرى تأجيلها لعدة مرات.
وفي هذا الشق، فإن الدراسة كذبت حقيقة استلام العاصمة الاقتصادية ل700 حافلة جديدة في الأسابيع المقبلة، حيث أن تأجيل طلب عروضها لعدة مرات سيحتم تأخرها لغاية نهاية السنة المقبلة، لأن الحد الأدنى لوقت التسليم هو 44 أسبوعا ل350 حافلة جديدة، وهو ما يضع القطاع أمام تهديد حقيقي في استمرارية النقل الحضري عبر الحافلات، ومصير مليون بيضاوي يستقل الحافلة يوميا.
وأضاف الشناوي أن قطاع النقل يسير في تراجع كبير رغم الأموال الطائلة التي صرفت في حقه، أي ما يناهز 700 مليون درهم تم ضخها في صناديق الشركة، ومع ذلك فإن تدقيقا حول النقل بالحافلات كانت قد أمرت به وزارة الداخلية قيم خسائر “مدينة بيس” ب4 مليار درهم، قد يؤديه المواطن مرة أخرى إذا أصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة في القضية التي رفعتها ضد جماعات البيضاء.
وكشفت الدراسة أن حصيلة التدبير المفوض للشركة منذ توليها القطاع كارثية لحد كبير، فهي لا تشغل سوى 866 حافلة في تناف تام مع ما يفرضه عقد التفويض، حيث تحتاج البيضاء على الأقل إلى 1700 حافلة لاستيعاب العدد المليوني للركاب. هذا ولم تستخدم “مدينة بيس” سوى 75 خطا بدل 154، دونما أية مواكبة من طرف المنتخبين في 18 جماعة حضارية للمدينة، وفشل مجلس المدينة في دوره كسلطة مفوضة.
ودعت الفيدرالية إلى ضرورة تدبير القطاع من قبل وكالات عمومية بدل الشركات الخاصة، التي لا هدف لها سوى الربح ولو على حساب شقاء المواطن البيضاوي، وهو الشيء الذي يبدو جليا من خلال عدم احترام “مدينة بيس” لدفتر التحملات الذي يشترط جودة الخدمة وسلامة الركاب، فهي التي اكتفت باستيراد حافلات مستعملة، بالإضافة لمضاعفة تسعيرة الرحلات خلال فترة التفويض، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في القطاع وخلق شركة تنمية محلية توفر النقل بثمن مناسب، وكذا تعميم مجانيته بالنسبة للتلاميذ والطلبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
