حكومة العثماني تحيل على البرلمان قانونا يفضح الموظفين الكسالى
يبدو أن حكومة العثماني تتجه إلى تشديد الخناق والتصعيد في حق موظفيها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من خلال قوانين جديدة هذه المرة بعضها لا يزال داخل دواليب الحكومة، والبعض الآخر صادقت عليه وأحالته على البرلمان.
فبعد المشروع الكبير الذي قالت الحكومة بأنها جاءت به لإعادة إصلاح الوظيفة العمومية بصورة جذرية، والذي شرعت رسميا في مناقشته داخل الحكومة، علمت “الاسبوع” من مصدر جد مطلع، أن الحكومة وخلال العطلة الصيفية، أحالت رسميا على البرلمان قانونا جديدا خاصا بسير العمل داخل الإدارات العمومية، باسم قانون ميثاق المرافق العمومية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع تضمن بندا ملغوما يهم الموظفين، ينص على ضرورة إجراء جميع المرافق العمومية لتقييم بكيفية منتظمة لأداء جميع الموارد البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة بدقة، ويترتب على هذا التقييم الدوري، إما المحاسبة أو التحفيز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
