حقيقة مناقشة « البيجيدي » تقليص مشاركته في الانتخابات المقبلة!
إذا كان صحيحا أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تتداول رسميا في موضوع تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، بما فيها التشريعية التي سترصم صورة المشهد السياسي للخمس سنوات المقبلة، فإن الموضوع كان قد أُثير من طرف أحد قياديي الحزب على هامش مؤسسات الحزب، والكلام هنا لمصدر من « البيجيدي ».
وعلى الرغم من النفي الذي جاء رسميا على لسان سليمان العمراني نائب الكاتب العام للحزب، فإن الخبر وبعد أن تسرب إلى بعض وسائل الإعلام، فقد فهم قياديين بالحزب أنه بداية لتهييء الأجواء لمناقشة قرار قد يعد سابقة في تاريخ الحزب.
“البيجيدي” الذي رسم مشاركته بالتدريج في المؤسسات ومنها المؤسسة التشريعية، يعود خطوات إلى الوراء بعد أن تمكن من قيادة الحكومة لولايتين!
وإذا لم يكن مفهوما سبب إثارة هذا النقاش ولو بشكل غير رسمي ومحتشم أيضا، إلا أنه تزامن مع بداية الاستعدادات لمناقشة مشاريع القوانين التي ستجري وفقها الانتخابات في السنة المقبلة.
كيف يصح لحزب يحتل الرتبة الأولى في البرلمان، وبإمكانه أن يحافظ عليها، حتى وإن تراجعت قوته في الانتخابات المقبلة، أن يفكر في تقليص مشاركته في الانتخابات وتقليص عدد مقاعده في البرلمان؟!
لم يسبق لحزب في وضعية حزب العدالة والتنمية أن فكر في مثل هكذا اقتراح، والاتحاد الاشتراكي الذي كان قد حصل على الرتبة الأولى بعد نهاية حكومة التناوب التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي طالب بتطبيق المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول بعد أن احتل الربتة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2002!
وإذا كان الهدف الجزئي من تقليص المشاركة بما يعني فقدان مقاعد في المؤسسة التشريعية، فلمن سيتنازل الحزب؟!
وإذا كان الحزب يعتقد وإلى حدود إثارة الموضوع أنه قادر على الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، حتى وأن تراجعت قوته في البرلمان، فما المغزى من إثارة الموضوع؟! هل هي رسالة طمأنة؟ لمن؟ ولماذا؟
وينضاف سؤال آخر أكثر أهمية: هل كان في إثارة الموضوع مجرد اختبار مواقف قياديي ومؤسسات الحزب؟
قد يكون الهدف من تقليص المشاركة والحالة هاته تحقيق نوع من التوازن الذي اختل أكثر في التشريعيات الماضية، وإذا كان الحزب يدرك أنه قد يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة وإن تراجع في عدد المقاعد، فلا بأس أن يتم ذلك بتقارب في عدد المقاعد مع الأحزاب الأخرى .. شرعيات حزبية وسياسية منافسة يمكن أن تكون لها الكلمة … خاصة أنثاء تشكيل الأغلبية المقبلة .. وهنا حجر الزاوية.
