“حركة معا” تسردُ الأعطاب القانونية لـ””قرار اعتماد التعاقد”
أكدت حركة معا، أن “تعنيف الأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجاتهم، ومواجهتها بالعنف والاعتقال، تخدش سمعة وصورة الأساتذة كنخبة مجتمعية تستحق التقدير والاحترام والمكانة العالية، كما كانت عبر تاريخ المغرب العريق، وكما هو الحال في المجتمعات المتقدمة التي تضع رأسمالها البشري في صلب الاهتمام وتكرم الأساتذة باعتبارهم رعاته والساهرين على الرقي به”، مضيفة أن “صور تعنيف الأساتذة واعتقالهم وسحلهم تراجع حقوقي كبير يجسد إفلاس منظومة القيم وانهيار مكانة النماذج المرجعية التي نحتاجها، وضرب صارخ لكل المبادئ الحقوقية المنصوص على صونها في دستور المملكة، وإجهاز على حق التعبير والاحتجاج السلمي”.
وأوضحت الحركة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “قرار اعتماد التعاقد شكل حلا ترقيعيا للخصاص المهول في الموارد البشرية في قطاع التربية الوطنية، وتبعات اعتماد مبدأ الفصل بين التكوين والتوظيف المجسد لمخطط رفع الحكومة يدها عن المدرسة العمومية والاتجاه نحو الخوصصة التدريجية، يعتبر هذا الخط خطأ استراتيجيا مؤثرا على واقع المدرسة العمومية ومستقبلها”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا القرار المثير للجدل جاء دونما توافق وتم تنزيله كأمر واقع، وبقاعدة قانونية غير مناسبة (تعديل قانون الوظيفة العمومية الذي يتيح التعاقد مع الخبراء والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011)، وشكل تراجعا عن القرار السابق الذي فصل بين التكوين والتوظيف، وتم وضع مستقبل المدرسة العمومية وملايين التلاميذ المغاربة على المحك من خلال إدماج المتعاقدين بشكل مباشر في أقسام مكتظة وبدون تكوين قبلي”.
وأوردت، بأنه “تم تقديم الخيار كتنزيل لمفهوم الجهوية الموسعة، وفي واقع الحال ومنذ اعتماد هذه الاستراتيجية ظل تنزيلها شأنا مركزيا لا تملك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحديد معالمها من حيث المبدأ ولا من حيث النصوص القانونية، والدخول في مخطط إصلاحي يمتد على الفترة 2015-2030 (الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين) دونما مقاربة واضحة بخصوص الرأسمال البشري الذي يحتاجه إصلاح هيكلي من هذا القبيل، فقد أغفل القانون الإطار رقم 17-51 هذا التفصيل المهم ولم تتم الإشارة إلى آليات تحفيز المدرسين وتشجيع البادرة ومرافقة العاملين في القطاع وتكوينهم المستمر، واكتفى بالتنصيص على آلية الجهوية بشكل عمومي في تدبير الموارد البشرية دونما تفصيل في التنزيل القانوني والأثر المادي لهذا الاختيار”.
وأوضحت أن “اعتماد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في نسختين 2018 و2019 تم وفق تنزيل عمودي من الإدارة المركزية إلى المجالس الإدارية للأكاديميات في استنساخ حرفي يعزز سلطة المركز، ويلغي خيار الاستقلالية التدريجي المنصوص عليه بشكل واضح وصريح في مقتضيات القانون الإطار، هذا النص التشريعي لا يمتلك الحجية القانونية التي تتيح للأكاديميات التوظيف والترسيم ولا يعطي أطر الأكاديميات صفة موظفي الدولة بحكم عدم صدوره في الجريدة الرسمية”.
ونبهت إلى أن “خيار الجهوية الموسعة يفترض تكامل مجموعة من الإجراءات الأفقية الممتدة على كل القطاعات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذا المبدأ في قطاع التعليم دون غيره، ودونما التوفر على النصوص التشريعية اللازمة لتنزيله، إضافة إلى أزمة الصندوق المغربي للتقاعد CMR تشكل مظهرا من مظاهر الأزمة البنيوية لقطاع الوظيفة العمومية بشكل عام، والتربية الوطنية بشكل خاص (يشكل موظفو قطاع التربية الوطنية 48.6 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، حسب إحصاءات سنة 2019)، بحكم اختلال الهرم الديمغرافي بين المساهمين والمستفيدين، اختارت الحكومة التصريح بأساتذة التعاقد في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، مما يفوت فرصة لدعم الإصلاح المقياسي المثير للجدل الذي اعتمدته الحكومة المغربية منذ 2016”.
وأبرزت الحركة أن “انتهاج الوزارة سياسة الآذان الصماء رغم استمرار احتجاجات الأساتذة منذ الفوج الأول، ومحاولتها فرض الأمر الواقع بتحديد مواعيد امتحانات الكفاءة المهنية من أجل ترسيم الأساتذة كأطر للأكاديميات مع القفز على بحوث التخرج الميدانية المنصوص عليها نظام التقويم، من خلال كل ما سبق، تجدد حركة معا إدانتها للمقاربة الأمنية الصرفة، وتؤكد على احترام الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، من جهة ثانية، تأسف الحركة للمقاربة الأحادية الجانب التي تعالج بها الحكومة المغربية هذا الملف الشائك والصمت التي تواجه به مطالب الأساتذة، ومحاولات الالتفاف على الخدمات الاجتماعية العمومية والتخفيف الصوري من نفقاتها من خلال تحويل نفقات الأجور إلى ميزانيات الأكاديميات التي لا تتوفر على خانة مخصصة لذلك”.
ودعت حركة معا الحكومة، ووزارة التربية الوطنية إلى “فتح حوار موسع مع ممثلي الأساتذة والنقابات وكل فاعلي القطاع، واعتماد مقاربة تشاركية للتوصل لحل لهذه الأزمة في أفق الرفع من مكانة كل مهن التربية والتكوين وتمتيع جل العاملين في القطاع بنفس الحقوق أسوة بالواجبات، وضمان التأهيل المستمر للرأسمال البشري الحالي وفتحه على الكفاءات المتميزة في سوق الشغل في سبيل تحقيق الثورة التعليمية التي طال انتظارها”.
