“جبهة القوى الديمقراطية” يدين الاعتداءات على الممتلكات بالقليعة وإنزكان
سجلت التنظيمات الترابية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم إنزكان آيت ملول، وبإجماع الأمانات المحلية بالقليعة وإنزكان وآيت ملول والدشيرة الجهادية، (سجلت) بكل أسف التطورات الخطيرة التي شهدتها مدن وقرى الإقليم، وخاصة بمدينة القليعة، والتي أفضت إلى سقوط أرواح، ورافقتها أضرار مادية وخسائر اجتماعية جسيمة.
وأدانت التنظيمات الترابية للحزب، في بيان لها، بأشد العبارات كل أشكال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستهداف البنيات التحتية ورموز الدولة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتضعف شرعية المطالب، وأن حماية المواطنين وممتلكاتهم واجب وطني مقدس، وأي تجاوز للسلمية يجب أن يُردع بالقانون وبصرامة، مع ضمان حقوق الجميع واستعادة الاستقرار الفعلي للإقليم، بحسب تعبير البيان.
وفي المقابل، شددت التنظيمات الحزبية على دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي عبّر عنها المواطنون في احتجاجات سلمية ومسؤولة، مشيرة إلى أن التعبير السلمي عن هذه المطالب يعد حقا دستوريا ووسيلة حضارية لتحقيق العدالة والكرامة وتحسين ظروف العيش، ويجسد أعلى صور المواطنة والتزام الساكنة بخدمة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي
كما دعا الحزب إلى فتح حوار جاد ومسؤول يضم ممثلي السكان والمصالح الحكومية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وذلك من أجل بلورة حلول عاجلة ومستدامة تضمن تلبية مطالب الساكنة، ووقف أسباب الاحتقان، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكدت التنظيمات الترابية للحزب، على ضرورة فتح تحقيق شفاف في الأحداث، مع معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة، بما يشمل التشغيل، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين الخدمات الأساسية، كما طالبت بضمان تعويض المتضررين من أعمال التخريب عبر آليات موضوعية وسريعة، وإحداث آلية محلية دائمة للحوار والتتبع تضم ممثلي السكان والجماعات المحلية والنقابات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الالتزامات وصون المكتسبات.
وأكد البيان على التعجيل بخطط إنعاش البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعيد الكرامة للساكنة.
ودعت التنظيمات الترابية للحزب السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون، كما حثت الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين على تغليب روح المسؤولية والمصلحة العامة، داعية في الوقت ذاته الساكنة إلى التمسك بالأساليب السلمية في التعبير واستثمار كل القنوات القانونية المشروعة للمطالبة بحقوقها.
وأعلنت التنظيمات الترابية للحزب، انخراطها الكامل في كل المبادرات والدعوات الوطنية والمحلية الرامية إلى نزع فتيل التوتر وترسيخ السلم الاجتماعي، بما في ذلك كل الجهود التي أطلقها الحزب مركزياً من أجل بناء ميثاق اجتماعي جديد. وتشدد على أهمية فتح حوار وطني مسؤول ومناظرة وطنية حول قطاع الصحة، ومطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة، وترك كل السياسات التي تهدد السلم الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
