هيئة حقوقية تكشف طُغيان الزجر والعقوبات بدلَ توسيع الحريات
كشفت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة في تقرير “الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب” أن القوانين الجاري بها العمل بخصوص تأسيس الجمعيات والتجمعات “يغلب عليها الجانب الزجري على حساب التضييق على الحريات”.
وأضاف التقرير الذي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “14.28 في المائة من قانون تأسيس الجمعيات تحمل عقوبات، التي عرفت تصاعدا في ظهير 1973 لتعود للانخفاض في ظهير 2002، ولكن لم ترق إلى ما كانت عليه في ظهير 1985”
وأوضح التقرير الذي يحمل استنتاجات وخلاصات أولية، أن “قانون التجمعات فيه 23 في المائة منه، تتحدث عن العقوبات من خلال الجدول الثاني الخاص بقانون التجمعات العمومية، وتنطبق عليه الملاحظات السابقة بخصوص قانون تأسيس الجمعيات”.
ودعا التقرير بـ”التسريع بتحيين القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وقانون المتعلق بالتجمعات العمومية والأخذ بما تقدمه منظمات المجتمع المدني والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية”.
وطالبت بـ”إبعاد العقوبات الجنائية والسالبة للحريات من العمل المدني للجمعيات لكون عملها أصلا سليما ومدنيا، وكذا من التجمعات والتظاهر السلميين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
