برلماني ينبّه إلى غياب الإنصاف في معايير مباراة توظيف أساتذة الأمازيغية
وجّه حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول غياب الإنصاف في معايير مباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية.
وأفاد النائب البرلماني ذاته في سؤاله الموجه لوزير التربية، أن فتح إمكانية اجتياز الاختبار الشفهي للمترشحين الذين اجتازوا الشق الكتابي من شأنه تحقيق نوع من الإنصاف واستدراك الخلل الحاصل، متسائلا عن الداعي للتراجع عن الصيغة القديمة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي تخصص الأمازيغية، كما استفسر وزير التربية الوطنية عن كيفية تدبير الخصاص الحاصل في أساتذة التعليم الابتدائي خاصة في ظل عدم كفاية المناصب المعلن عنها في المباراة.
وشدّد على أن الإنصاف وتكافؤ الفرص يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق النتائج المرجوة من أي امتحان أو مباراة تروم التوظيف الأمثل للثروة البشرية التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في قطاع التعليم الذي يُعد لبنة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة.
وفي هذا السياق، نبه النائب البرلماني إلى أن معايير الاختبار الخاص بتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي تخصص اللغة الأمازيغية – دورة نونبر 2025 -، تتسم بالكثير من الارتجال وغياب الإنصاف، فضلا عن انعدام تصور واضح وجدي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجال التعليم، ويظهر ذلك جليا من خلال طبيعة الاختبارات المطلوبة من المترشحين لهذا التخصص، والمعاملات الموزعة على مواد الامتحان، ومدى جدواها في انتقاء الكفاءات القادرة على تدريس اللغة الأمازيغية، فالطريقة التي أجري بها الاختبار المذكور أقصت فئة واسعة ممن يمتلكون مؤهلات تدريس هذه المادة، لمجرد أنهم لم يحصلوا على معدلات معينة في مواد (الرياضيات – العلوم – اللغة العربية أو الفرنسية) التي لا تدخل في صميم ما هم مطالبون بتدريسه بعد التخرج، وهو ما يمس في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويجعل النتائج المعلن عنها محل تساؤل، ما دامت الأسس التي بُنيت عليها المباراة لم تجعل اللغة الأمازيغية محورا للاختبار وأساسا للانتقاء، كما كان معمولا به في السنوات القليلة الماضية، حيث كان التركيز على ديداكتيك الأمازيغية وعلوم التربية.
وأضاف أن المعايير التي المعتمدة في الاختبار موضوع السؤال تفتح المجال أمام إمكانية توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية بعد التخرج لتغطية الخصاص الحاصل في السلك الابتدائي تخصص المزدوج، لاسيما في ظل عدم كفاية المناصب المخصصة برسم الموسم الدراسي المقبل، وهو ما سيشكل – إن تم اللجوء إليه – تعارضا صارخا مع دستور بلادنا، والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
