تراجع المداخيل الجبائية يفاقم عجز ميزانية الدولة
سجلت حصيلة تنفيذ قانون المالية، في متم غشت الماضي، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم، أي بـ8.8 في المائة مقارنة مع سنة 2019، حسب ما كشف عنه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأضاف بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، أنه سجل انخفاض على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي بـ11.5 مليار درهم، أي 8.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وفيما يخص الضرائب الأخرى فقد سجلت بدورها انخفاض حيث إن الضريبة على الدخل تراجعت ب1.9 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة ب3.7 مليار درهم، والضريبة على الاستهلاك ب2.5 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر ب2.4 مليار درهم، لافتا إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت بحوالي 2.3 مليار درهم.
وشهدت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، أي بحوالي 9 ملايير درهم، غير أنه، وبالمقابل فهناك انخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 2 مليار درهم لتبلغ ما يناهز 40 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 56.4 في المائة.
ونتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل، ارتفاعا ب15.8 مليار درهم، ذلك أن الوزير بنشعبون أبرز أنه، وبدون ، احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، فقد تجاوز عجز الميزانية 55.5 مليار درهم، أي بارتفاع حوالي 25 بالمائة.
من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه ، مع متم السنة الجارية، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 في المائة، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب.
هذا وسجل قطاع السياحة تراجعا في القيمة المضافة بـ50 بالمائة مقابل 27 بالمائة التي كانت متوقعة، شأنه في ذلك شأن قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة بـ12 بالمائة مقابل 9.6 في المائة) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضاف بـ9.1 بالمائة مقابل 8 بالمائة)، ملاحظا أن هذه المعطيات أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد، فقد سجل ارتفاعا في القروض البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 29 مليار درهم. وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، وأفاد الوزير ، أنه ، وبوجود تحسن في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث إن معدل نسبة الفائدة انخفض بـ4.58 في المائة كمعدل لكل القروض البنكية لهذه السنة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، توقع بنشعبون أن يبلغ 0.6 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 0.2 في المائة سنة 2019، مضيفا أنه في ما يخص البطالة، سجل ارتفاع بنسبة 4.2 نقطة إلى 12.3 بالمائة على أن يرتقب تجاوزه معدل 13 في المائة مع متم السنة الجارية.
وخلص الوزير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8 في المائة، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه في ما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8 بالمائة سنة 2021 وزائد 4.2 سنة 2022 وزائد 4.6 في المائة سنة 2023.
وأمام هذه الأرقام والإكراهات المرتبطة بالظرفية الحالية، فإنه يتوقع، تراجع الموارد الجبائية ما بين 20 و 25 مليون درهم مقارنة مع ما تم تحصينه سنة 2019، مما يعطي توقعا بتفاقم عجز الميزانية وكذا معدل المديونية، مما يهدد استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.
