تجاهلَ قضية الصحفية هاجر مجدّدا.. “البيجيدي” يُعلّق على الإجهاض وخروج “الكتاب” من الحكومة
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام موقف حزب العدالة والتنمية من قضية الحكم الصادر في حق الصحفية هاجر الريسوني ومن معها، فضل “البيجيدي” عقب لقاء أمانته العامة عشية اليوم السبت التعليق على دعوات رفع التجريم عن الإجهاض، وقرار حزب التقدم والاشتراكية الخروج من حكومة سعد الدين العثماني عبر تصريح لنائب الأمين العام سليمان العمراني – إلى حدود كتابة هذه الأسطر- بدل بلاغ رسمي كما جرت العادة.
وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام حول موضوع الإجهاض أن “أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدوا على موقف الأمين العام للحزب، الذي عبر عنه قبل أيام، و الذي ينطلق من أن هذا الموضوع، كان بشأنه حوار مجتمعي، انتهى بتحكيم ملكي حسم فيه”، وفق ما نقله الموقع الرسمي لـ“البيجيدي”.
ووسط دعوات لإلغاء الإجهاض، أضاف العمراني، أن ” ما أنتجه هذا التحكيم الملكي، من خلاصات، كان موضوع تعديل القانون الجنائي، مؤكدا أنه ” ما يمكن أن يؤطر موقفنا هو هذا المستوى الذي أنتج هذا التوافق بقيادة جلالة الملك”.
وعن قرار حزب التقدم والإشتراكية الخروج من الحكومة، أوضح سليمان العمراني، أن “الأمانة العامة توقفت مليَّا عند قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة، حيث أكد أعضاء أمانة “المصباح” على أن حزب العدالة و التنمية، يقدر ويحترم حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بما كان من عمل وتعاون بين الحزبين، بما أسهم في مسيرة البناء الديمقراطي بالمغرب وتعزيز عطائها التنموي”.
وأشار إلى أن “حزب التقدم والاشتراكية يُقرر اليوم مغادرة الحكومة، وهذا قرار مؤسف، لكن نحترمه ونقدره” مردفا “ويقيننا في العدالة والتنمية أن إخواننا في التقدم و الاشتراكية، يتقاسمون معنا الإرادة في أن تستمر علاقات حزبينا في المستقبل، بما يسهم في العمل سويا وفي إطار مساحات المشتركة بين الحزبين”.
ويذكر أن حزب التقدم والاشتراكية دعا في وقت سابق، إلى “معالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان”.
وأضاف الحزب أن “المكتب السياسي تطرق إلى الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص، حيث يدعو إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب”.
وأوضح أن “مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.
وناشد “المكتب السياسي السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
