بنك المغرب يقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة
مرة أخرى، قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وحسب ما جاء في بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماع مجلسه اليوم،فقد تدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب خلال الفصول الثمانية المقبلة.
واستفسر البنك أيضا بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي، حيث ذكر المجلس في هذا الصدد أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.
وأحاط البنك علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها. وبعد بلوغ التضخم %6,6 في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط. وسيصل خلال سنة 2023 إلى %5,5 في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي %6,2 بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وأوضح البنك أن هذه التوقعات تفترض أن تتلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن. وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار %2,3، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي %3,9.
وبناء على كافة هذه المعطيات، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى %3، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد المجلس أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، أشاد بنك المغرب بالإنجازات التي حققتها بلادنا في الأونة الأخيرة، ومنها على الخصوص خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية، والتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب للحصول على خط الائتمان المرن وكذا الشروط المواتية التي استفاد منها الإصدار الأخير للخزينة في السوق الدولية.
وأضاف البنك في بلاغه أنه مما يزيد من قيمة هذه الإنجازات السياق العالمي الصعب الذي تحققت فيه، والذي يتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
