بنشماش: النموذج الحالي لمنظومة الحماية الاجتماعية استنفذ مداه
شدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أن النموذج الحالي لمنظومة الحماية الاجتماعية استنفد مداه، وأنه يوجد على عتبة تحديات جديدة، تتمركز في صلب تفكير جماعي في نموذج تنموي جديد أكثر فعالية.
وقال بنشماش، صباح اليوم الاربعاء، بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين، إن “التحدي المنهجي الذي يواجهنا جميعا، يتعلق ببناء أرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي الجديد، وهي أرضية تتجاوز، من حيث أهدافها، ومداها وتدابيرها، برنامجا حكوميا لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو نقابي أو مهني”.
ورأى بنشماش أنه لا بد أن يكون أي تصور لنظام الحماية الاجتماعية قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة، مؤكداً أن المغرب يوجد اليوم في مفترق الطرق، فمن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يتعين أن تتوفر على نظام حقيقي مندمج ومنسجم ومستدام للحماية الاجتماعية.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن التملك التقني والسياسي القوي لأي إصلاح لأنظمة الحماية الاجتماعية يقتضي إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، معتبرا ان إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، تعتبر أولوية مرتبطة أيضا بالورش الذي يسهر عاهل البلاد على توجيهه وتتبعه، والمتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن اعتماد هذه الرؤية، هو الذي سيمكن من ضمان الطابع الفعلي للأهداف المنصوص عليها في تصدير الدستور من “إرساء دعائم مجتمع متضامن”، يتمتع فيه الجميع بـ”العدالة الاجتماعية”، كما سيمكن من تحقيق الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية، على النحو المقرر في الفصل 31 من الدستور، وسيتيح وضع أرضية فعالة للسياسات العمومية الموجهة للفئات الهشة المشار إليها في الفصل 34 من الدستور.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التفكير في السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية، في مقدمتها تعدد البرامج الاجتماعية وانعدام الالتقائية، مؤكداً على انه، وبالاضافة الى الاعطاب المسجلة على مستوى نظام حكامة هذه البرامج والثغرات المرتبطة بالاستهداف والتحديات المتعلقة بالتمويل والاستدامة، أكد ان هناك اختلالات بات من المستعجل معالجتها لأنها تشكل، كما هو ملاحظ في الواقع، أساس المطالبات المشروعة المعبر عنها من قبل مختلف فئات الشعب المغربي، من أجل الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”ويتعلق الأمر على الخصوص بالثغرات الملاحظة على مستوى منظومتي الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة، وعلى مستوى دمج الاقتصاد غير المهيكل، وهي جميعها قضايا مترابطة” يوضح بنشماش.
ودعا بن شماش بذات المناسبة مختلف أطراف الحوار الاجتماعي من حكومة، ومشغلين ومنظمات نقابية إلى ضرورة إيلاء قضايا إعادة بناء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، المكانة التي تستحقها، ضمن أولويات الحوار المذكور، وابتكار حلول ناجعة، ملائمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
