بنسعيد يحذر من إعطاء هدايا لخصوم المغرب للمساس بسمعة البلاد
أكد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن التدبير السياسي للحكومة خلال نصف الولاية الحالية كان ناجحا بكل المقاييس.
وقال مهدي بنسعيد في كلمة له خلال دورة أشغال المجلس الوطني المنعقدة اليوم السبت بسلا، “نتفق جميعا على أن التدبير السياسي للحكومة خلال نصف الولاية الحالية كان ناجحا بكل المقاييس رغم صعوبة المرحلة و الإكراهات الداخلية والخارجية المتنوعة، ورغم ذلك واجهت الحكومة الأزمة الخارجية بشجاعة وفي نفس الوقت أقبلت على قرارات داخلية جد جريئة، لكن ربما هذا المجهود لم يصل بالشكل المطلوب للمواطنات والمواطنين مما يجعلنا أمام تحدي التواصل وتقويته خصوصا التواصل المباشر، لذلك نشتغل على تنظيم لقاءات جهوية مباشرة، لمزيد من التواصل وشرح ما قامت به وتقوم به الحكومة”.
وأكد بنسعيد أن “هذا التواصل العمومي والاشتغال على إصلاحات استراتيجية وحقيقية، وتسريع وثيرتها وتنزيلها على الميدان، والوقوف حاجزا أمام حاجز اللوبيات المستفيدة من الأوضاع الحالية والتي ترفض كل تغيير، وأن يتم ذلك بكل صدق في العمل والوضوح في الخطاب، سيكون ضمن أولوياتنا”.
وبخصوص التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب أوضح بنسعيد أنه “إذا كانت التوجيهات الملكية السامية هي خارطة طريق بالنسبة لنا في ملف الصحراء المغربية، فإنها كذلك في باقي القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وآخرها التوجيهات السامية للملك للحكومة بتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وبتمديد تقديم المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وقبلهما بأسابيع قليلة المبادرتين الانسانيتين المتمثلتين في العفو على عدد من النشطاء والصحافيين بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، وعفوه السامي على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، في مبادرات اجتماعية نجدد باسمكم جميعا تثمينها والاعتزاز بها لما تخلفه من ارتياح شعبي كبير، وإشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، وتحملنا كنخب سياسية مسؤولية صيانة هذه المكتسبات الإصلاحية الاجتماعية والحفاظ على هذا الرصيد الحقوقي القوي، والدفع بهما نحو المزيد من التحصين والتقدم”.
وشدد بنسعيد قائلا إنه “في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا العديد من المكتسبات السياسية والديمقراطية، مما يجعلها تنعم بتطور سياسي وديمقراطي متواصل، وباستقرار مؤسساتي فإننا في حاجة اليوم إلى إصلاحات سياسية جديدة، هدفها تطوير ديمقراطيتنا والرفع من جاذبية نموذجنا السياسي لجلب نخب جديدة بالانخراط في الفعل السياسي، اعتبارا منا بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يطور طرق العمل والممارسة السياسية و المؤسساتية”.
وصرح المتحدث ذاته “إن مختلف أوجه التقدم والإصلاحات التي نجحت الحكومة في تحقيقها رغم الظرفية الدولية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، وبفضل كذلك الانخراط المسؤول لباقي مكونات الأغلبية، وبإسهام الاقتراحات البناءة التي تقدمها المعارضة الوطنية الصادقة، مما مكن من بناء مغرب حداثي بمكانة محترمة في الساحة الدولية، لكن في نفس الوقت لاتزال بلادنا تواجه اشكالات لاسيما في المجال الاجتماعي وفي العدالة الترابية، حيث أن هناك عدد من الأقاليم في حاجة للإنصاف على مستوى عائدات الثروة الوطنية وسياسات التنمية، في تحديات تساءلنا جميعا، وتظل تأثيراتها قائمة ومؤثرة على الكثير من الفئات الاجتماعية الهشة، وعلى العديد من شبابنا، وهي اختلالات تراكمت عبر سنوات، نقولها بكل صراحة وشجاعة، ونشتغل داخل الحكومة على معالجتها وجعلها أولى الأولويات، ومن ثم نرفض في نفس الوقت تضخيم معطياتها والركوب عليها لتسجيل مواقف سياسوية سطحية على الحكومة، في نقذ غير موضوعي لايخدم تطور بلادنا فحسب، بل يعطي هدايا مجانية لخصوم بلادنا بالخارج من أجل المس بسمعة وصورة بلادنا، والطعن في مصداقية تعهداتها الدولية وبرامجها التنموية و أوراشها الإصلاحية الاستراتيجية كما أن عملنا يبقى بعيدا عن الشعبوية ومنطق الإثارة”.
