بلافريج: أنا مع المثلية ولا دخل للدولة في الموضوع
جدد عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التشديد على أنه لا يمكن للدولة ان تعاقب بالسجن أو بأي نوع من أنواع العقاب المثليين ” الراشدين”.
وأوضح بلافريج، مساء أمس الأحد، خلال حلوله ضيفا على برنامج ” حديث الصحافة” على القناة الثانية، أنه يشجع المثلية ولكن بشروط : “أنا لا أشجع على المثلية، لكن إذا كانت هناك ممارسة جنسية بين مثليين راشدين في فضاء خاص دائما”، مشددا على أن ” لا دخل للدولة فيهما ولا يمكن أن نسجنهما”.
وأشار بلافريج في ذات السياق إلى أن ،المثلية موجودة منذ بداية البشرية، وأن الشخص المثلي هو إنسان يجب التعامل معه بإنسانية، موضحا أن عقوبات المثلية الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى، لكن العديد من الدول لا تجرمها إذا كانت في فضاءات خاصة، كما في تركيا مثلا، وفي مقابل نجد دول يقتلون فيها المثليين كالطالبان”.
بيد أن عمر بلافريج طالب بتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، داعيا إلى الخروج مما وصفه بالنفاق السياسي وازدواجية الخطاب السائدة في المجتمع المغربي :” أنا تعلمت ألا أنافق المغاربة، والمهم بالنسبة لي أن نخرج من النفاق السياسي وازدواجية الخطاب”.
وكانت فيدرالية اليسار، التي يمثلها عمر بلافريج، قدمت تعديلات على مشروع القانون الجنائي تطالب بحذف الفصل الـ489 المثير للجدل، والذي ينص حرفيا على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.
كما شددت تعديلات الفيدرالية على حذف الفصل الـ490 من القانون ذاته، والذي ينص على أنه “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، مع اقتراح إلغاء الفصل الـ491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
