بعد الإبقاء على الساعة الصيفية.. قرار حكومي جديد في انتظاركم
القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، أخيرا، بخصوص اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، لازال يحمل في جعبته الكثير، لاسيما بعد الاحتجاجات العارمة التي صاحبت هذا القرار المفاجئ.
وكشف مصدر لـ “سيت أنفو” أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تعمل حاليا على إعداد الشق الثاني من الدراسة التي كشفت عنها، أخيرا، لتقييم نتائج المرحلة الأولى، والتي أدت إلى اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.
“بعد الإفصاح عن نتائج المرحلة الأولى من الدراسة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية، ورفع مضمونها إلى رئاسة الحكومة، شرعت مباشرة في إعداد الشق الثاني من هذه الدراسة” يقول المتحدث.
وأوضح المصدر نفسه، أن الشق الثاني من الدراسة سيهتم بإعداد تقارير مفصلة عن جميع القطاعات، لمعرفة ما مدى تّأثير هذا القرار على المواطنين المغاربة سواء في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد.
وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة بداية شهر أبريل المقبل، وسيتم رفع مضامينها مرة أخرى لرئاسة الحكومة من أجل اتخاذ القرار النهائي، إما الإبقاء على الساعة الإضافية أو العودة إلى التوقيت العادي.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أعلن خلال مجلس استثنائي، عن قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، وذلك للحفاظ على الأمن الطاقي.
تجدر الإشارة أن القرار الذي اتخذه سعد الدين العثماني بخصوص اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، أخرج الآلاف من التلاميذ إلى الشارع، احتجاجا على هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم.
الدراسة الأولى
تتكون الدراسة، من 33 صفحة، قسمت بين ستة محتويات لخلاصات تقرير المرحلة الأولى.
ولاحظ الموقع عند قراءته لـ33 صفحة التي تتكون منها الدراسة بمحاورها الستة، غياب أي رقم يدل على عدد المواطنين الذن استهدفتهم هذه الدراسة.
واعتمدت الدراسة على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمسة سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، أولها تفييم نظام تغيير الساعة، والثانية تقييم السيناريو المعتمد، كما يبدأ تارخ انطلاق هذه الدراسة في في مرحلته الأولى في مارس 2018، وفي المرحلة الثانية أبريل 2019.
وابرزت وثيقة بنعبد القادر حول تبني الساعة الإضافية، أربعة شركاء، يتعلق الأمر بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزارة الصحة، والاتحاد العام لمقولات المغرب.
وقدم بنعبد القادر في دراسته، السيناريوهات المقترحة، حيث أفادت الوثيقة ثلاثة اختيارات، وهي اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية GMT طيلة السنة، أو اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية GMT+1 طيلة السنة، والسيناريو الثالث ويتعلق باعتماد نظام تغيير الساعة (GMT/GMT+1).
وخلصت هذه السيناريوهات إلى الوقوف على ضرورة اعتماد توقيت واحد طيلة السنة (وفق الدراسة)، حيث تضيف الوثيقة “يعارض 68 في المائة من المواطنين المستجوبين التغيير المتوالي للساعة، كما يعارض 63 في المائة من المقاولات المستجوبة التغيير المتوالي للساعة”، مؤكدة على أن “عدة دراسات دولية بينت أن أغلب التأثيرات السلبية هي مرتبطة أساسا بتغيير الساعة وليس بالخط الزمني”.
وأوضحت وزارة إصلاح الادارة في الوظيفة العمومية أنه “سيقلص سيناريو اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية الفارق الزمني مع غالبية دول إفريقيا وآسيا وأستراليا، وسيزيد من هذا الفارق مع دول القارتين الأمريكيتين”، وتضيف الدراسة في سردها لإيجابيات التخلي عن توقيت غرينيتش قولا: “اعتماد الخط الزمني GMT يوازي التوقيت العالمي بالنسبة للموقع الجغرافي للمغرب، وهذا الخط يحافظ على التوازن في القطاع الفلاحي الذي يعيش على ايقاع الشمس”.
وبخصوص أبرز السلبيات المتعلقة بالتوقيت العالمي تقول وثيقة الدراسة، “أن خط GMT (التوقيت الشتوي) ينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة المسائية”.
في سياق حديث الدراسة عن إيجابيات تبني الساعة الاضافية، قالت، إن “ذلك يوفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الانشطة الثقافية والترفيهية، كما يمكنها الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة” مضيفة “يعزز ذلك الامن الطاقي للمملكة، ويمكن من تقليص انبعاثات غز ثاني أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في ايتهلاك الطاقة الاحفورية، ويساهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي، وأخيرا يعتبر ذلك ملائما لبعض القطاعات الحساسة للتوقيت نقل الخدمات والعمليات الى الخارج”.
وتتمثل سلبيات الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية، حسب الوثيقة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، حيث “يستدعي هذا التوقيت ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الاحساس بالامان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية”، موكدة “(الدراسة)، “يمكن أن يؤدي ذلك الى الزيادة في استهلاك الكهرباء خلال الفترة الشتوية ، ويتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الانارة العمومية والامن والنقل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
