برلماني ينتقد “غياب” العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء
انتقد النائب البرلماني، محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ما وصفه بـ”غياب العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات”، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وقال البرلماني إنه وعلى إثر التقسيم الجهوي الأخير أصبح إقليم سطات تابعا لجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كان يعتبر هذا الإقليم عاصمة لجهة الشاوية ورديغة في التقسيم السابق، إلا أن التجربة الحالية أثبتت بأن العدالة المجالية غائبة داخل هذه الجهة، بإقصاء إقليم سطات من عدد من الاتفاقيات والمشاريع والتمويل التي تستأثر بها مدينة الدار البيضاء بالدرجة الأولى، علما أن إقليم سطات يعتبر أكثر شساعة مجالية مقارنة مع مختلف أقاليم الجهة، كما أن الإقليم يعتبر رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما، من خلال النشاط الفلاحي والصناعي والخدماتي وغيره.
وأوضح هيشامي أن ما يكرس هذا التمييز على سبيل المثال لا الحصر هو إقصاء الإقليم من التمثيلية في مجموعة من الهيئات، وضمنها تمثيليته في مجلس مجموعة الجماعات الترابية “جهة الدار البيضاء سطات للتوزيع” على إثر الانتخابات التي جرت يوم الإثنين 25 دجنبر بالدار البيضاء، علما أن الإقليم يتميز بأكبر تمثيلية للمنتدبين بهذه الوكالة الجهوية بأزيد من 50 منتدب، كان بالإمكان أن يحظى داخل هذا المجلس بأحد نواب الرئيس على الأقل.
وتساءل البرلماني عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء العدالة المجالية داخل جهة الدار البيضاء سطات، وإعادة الاعتبار لإقليم سطات من خلال التوزيع العادل للاتفاقيات والمشاريع والتمويل، وأيضا التمثيليات في مختلف الهيئات، وكذا موقف الوزارة من الاختلالات التي شابت انتخاب مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات ولاسيما إغفال اللائحة الفائزة مقاربة النوع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
