برلماني يطالب لجنة المالية بعقد اجتماع لمناقشة أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
وجه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، دعا من خلاله اللجنة إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة موضوع: “مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في طلبه الموجه إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعيْن من دعم المشاريع الاستثمارية، يهم الأول نظام الدعم الأساسي الذي يضم المِنح المشتركة والمِنح الترابية والمنح القطاعية؛ أما الثاني فيتمثل في أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، أنه إذا كانت الحكومة قد أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وينص القانون الإطار في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض، كما حدد المرسوم حدا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهماً، وذلك في مجالاتٍ محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة، بحسب تعبير حموني.
وتابع حموني، أنه من بين ما ينص عليه المرسوم المذكور أنَّ اتفاقيات الاستثمار بالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تتضمن، من بين ما تتضمنه، الامتيازاتِ المتفق عليها بعد التفاوض وكيفيات منحها.
وبالنظر إلى أهمية الاستثمار في خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة؛ واستحضاراً لمخرجات الدورات الست السابقة للجنة الوطنية للاستثمارات، وآخرها دورة الثلاثاء 10 دجنبر 2024 التي صادقت على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (المفترض استفادتها من امتيازات متفاوض بشأنها)؛ طلب البرلماني ذاته من رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، التفضل بعقد اجتماع لهذه اللجنة، من أجل مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، ولا سيما من حيث آفاق وتصورات إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، التوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها؛ مضامين ومساطر وإجراءات اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض؛ الوقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة.
