برلماني يستغرب تسريب تقرير المهمة الاستطلاعية حول “صفقات كورونا” ويدعو لفتح تحقيق
بعد تناسل تسريبات لتقرير أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كورونا”، خرج النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية،رشيد حموني، ببيان توضيحي حول مايجري تداوله.
وقال النائب البرلماني، وهو عضو المهمة الاستطلاعية للصفقات، في البيان الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،”فوجئت بصفتي عضوا في المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد 19″ بتناسل العديد من التسريبات لتقرير الأعضاء الذين أسند لهم إنجاز المهمة.
واستغرب حموني” هذه التسريبات الخطيرة لصيغة تقرير لم يتم تعميق النقاش بشأنه، ولم تكن أهم محتوياته موضوع اتفاق بين أعضاء المهمة، ولا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأضاف البرلماني ذاته، قائلا: “أستغرب نشر تقرير لم يستنفذ بعد مسطرة المصادقة والمناقشة والتداول طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالمهام الاستطلاعية، وهو أمر خطير وجب لمجلس النواب فتح تحقيق قضائي لدى الجهات المختصة بشأنه”.
واستنكر حموني ما سماه “الاستعمال الغير أخلاقي” لأعمال مؤسسة مجلس النواب وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية، معبرا عن إدانته لتهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد.
كما اعتبر أن الافتراءات التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير الغير النهائي، والتي تبخّس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، إضرارٌ وتشويهٌ للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة.
وزاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية قائلا: “تفاجأت بتناول بعض المنابر الاعلامية موضوع ما أسمته “مضامين تقرير اللجنة الاستطلاعية حول تدبير صفقات كوفيد-19″، علما أن التقرير المذكور لم يتم عرضه ولا وضعه رهن إشارة وزارة الصّحة، عبر القنوات الرسمية المعروفة، لإحاطتها علما بمضمونه وانتظار تفاعلها حيال ما ورد فيه من آراء وملاحظات توصيات.
كما اعتبر أن “هذه التسريبات والإمعان في تحريف الحقائق، لا يضر فقط بالوزارة وأطرها، ولكن يبخس من النجاحات الكبرى التي حققتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في مواجهة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التلقيح وإطلاق مشروع تعبئة وإنتاج اللقاحات، وقبل ذلك توفير وسائل الوقاية من كمامات وسوائل منظفة”، مستنكرا التوظيف غير الأخلاقي لمهام مجلس النواب وتحريفها وتضمينها معطيات لم ترد ابدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها، واعتبر هذا التشكيك إضرارا بالمؤسسات وصورتها وتشويشا على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة.
وشدد رشيد حموني على أن “التوظيف الانتهازي لمهام نبيلة وتسخيرها في الحملات الانتخابية وفي المزايدات السياسية يستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف رئاسة المجلس في هذا الموضوع وإحاطة المهام الاستطلاعية بالظروف التي توفرلها الموضوعية وعدم الانحياز”.
