برلماني يسائل 3 وزراء حول التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية بمنطقة الفنيدق
وجه النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول التحديات التي تواجه منطقة الأنشطة الاقتصادية بمنطقة الفنيدق.
وأفاد النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه إلى الوزراء الثلاثة، أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قام يوم السبت 5 مارس الجاري بزيارة ميدانية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، ووقف في عين المكان على تقدم الأشغال المنجزة في إطار هذا المشروع، وقدمت له معطيات تقنية حوله، ولامس عن كثب حجم المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية في المنطقة لتجاوز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للقرار السيادي المغربي القاضي بإغلاق معبر باب سبتة.
وأضاف رشيد حموني، أنه بالقدر الذي ينوه فريق التقدم والاشتراكية، بهذا المشروع الطموح، إلا أن بلوغ غايته وأهدافه، وإخراج منطقة الشمال من حالة الركود التي تعاني منها يتطلب إقرار مقاربة تشاركية شمولية مع مختلف المتدخلين في تنفيذ تصوره العام ومواكبة نموه وتطوره، ونخص هنا بالذكر المهنيين.
وتابع النائب البرلماني، أن بلوغ ذلك ينطلق أولا بتوضيح طبيعته القانونية، متطلعا إلى ترقية منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى منطقة تبادل حر، وتأطيرها جبائيا على هذا الأساس لتستفيد من التحفيزات الضريبية الكفيلة بنجاحها، وضمان جاذبيتها للمستثمرين من جهة، وضمان حد أدنى من الموارد المالية لخزينة الدولة منها من جهة ثانية.
وبموازاة مع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع الوازن، رهين بربطه بمحيطه المحلي والجهوي لوجستيكيا، وتعزيز بنيته التحية من شبكات الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير وتصريف مياه الأمطار، وتوفير المطاعم به، وضمان السلامة فيه من حيث وضع أنظمة استشعار الحرائق والكوارث، لا قدر الله، يورد رشيد حموني.
ومن هذا المنطلق، استفسر النائب البرلمان رشيد حموني، وزير الداخلية، عن التصور العام لمشروع المنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وسبل تحقيقها للأهداف المسطرة منها، وطبيعة التحفيزات التي ستستفيد منها لتجاوز حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وبث الطمأنينة في نفوس المهنيين العاملين سابقا في معبر سبتة.
