بركة: الحكومة تستعد لتقنين حفر الآبار بمرسوم ووضع عدادات بها لتحديد نسبة استهلاك المياه
كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الحكومة تتجه لتقنين حفر الآبار بالمغرب، عبر مرسوم، حيث سيكون على أي شخص يرغب في حفر بئر الحصول على ترخيص من السلطات وفق ما ينص عليه القانون، وذلك لمجموعة من الأسباب منها ما يتعلق بالحفاظ على الفرشة المائية ومنها ما يتعلق بضمان سلامة المواطنين.
وقال بركة خلال جوابه على سؤال شفوي بجلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، إنه تم القيام بجرد الآبار غير المرخصة، وتبين من النتائج المتوصل إليها أن 91 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة، ولذلك سيتم وضع مرسوم خاص بحفر الآبار، سيمكن من ضبط عدد الآبار المرخصة، ووضع عدادات بها لمعرفة نسبة استغلال الفرشة المائية، فضلا عن ضمان سلامة المواطنين والعمل على ضبط استغلال الفرشة المائية.
وفي إطار الحفاظ على المياه من الاستغلال المفرط والهدر، أوضح نزار بركة أن هذه السنة الرابعة لتراجع التساقطات المطرية التي أدت بنا إلى وضعية صعبة، ازدادت مع الاستغلال المفرط للمياه، خاصة ظاهرة سرقة المياه، التي وصفها بركة بالخطيرة، والتي يجب محاربتها، إذ أوضح أنه بالنسبة لنهر أم الربيع لوحده، فإن أزيد من مليون متر مكعب تسرق يوميا، وهو ما يكشف حجم الظاهرة الخطيرة وتأثيرها على الموارد المائية.
وتحدث الوزير أيضا خلال مداخلته عن تحلية مياه البحر بشكل آني عبر البواخر، وقال إن تكلفتها مرتفعة جدا وليست في متناول المواطنين المغاربة، إذ أوضح أنها تكلف 30 درهما للمتر المكعب الواحد، وهو مبلغ باهض بالنسبة للأسر المغربية.
وأبرز الوزير جهود وزارته لتوفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين المغاربة، وتطرق لوضعية إقليم طاطا، حيث قال إنه بالنسبة لهذا الإقليم، تم التركيز على ثلاثة تدابير كبرى، أولها السدود المتوسطة والصغرى، حيث سيتم الانتهاء من أشغال سد أكدز سنة 2022، وسد مسالت على وادي طاطا، مشيرا إلى أن الفرشة المائية لابأس بها بالإقليم، لكن هناك استغلال مفرط للفرشة المائية، وهو ما يتطلب ضمان استمرارية الماء الصالح للشرب.
