بايتاس: الحكومة تتابع ملف المديونية بشكل دقيق وتتحكم فيه
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة تتتبع ملف المديونية وتتحكم فيه بشكل دقيق.
وزاد “بايتاس” اليوم الأربعاء في ندوة عقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن معدلات المديونية ارتفعت في الفترة ما بين 2011 و 2021 بما يقارب نسبة 10 في المائة، مشيرا أن حدة ارتفاعها تسارعت في الفترة التي شهد فيها المغرب والعالم جائحة كورونا.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة الحالية اختارت عبر عدد من الاجراءات التحكم في معدل المديونية وبالتالي التحكم في عجز الميزانية، وأضاف قائلا “جميع المؤشرات تؤكد اليوم أن الحكومة تسير في هذا المسار، و 72 في المائة المسجلة اليوم سنتسمر في خفضها في السنوات المقبلة”.
وتسعى الحكومة بحسب المعطيات التي قدمها ناطقها الرسمي إلى تحقيق أهدافها بخصوص المديونية بالرغم من لجوئها قبل نحو شهر إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 14 مليار درهم، من أجل تأمين المتطلبات المالية لمخرجات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيل التزامات الدولة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بمجلس النواب شهر ماي الماضي، أن حكومة عباس الفاسي تركت حجم المديونية في 52 في المائة، قبل أن ترتفع بحلول سنة 2020 إلى 72 في المائة.
وبدا “أخنوش” في الجلسة ذاتها مدافعا عما حققته حكومته مع مجيئها في سنة 2021، وقال إنها تمكنت من خفض النسبة بـ 1.5 في المائة، مضيفا أن الاشتغال مستمر من أجل تحسين الاشكاليات المرتبطة بالمديونية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
