الوزيرة “مزور” ترصد الآليات التي وضعها المغرب لإنهاء ممارسات الموظفين “الأشباح”
كشفت غيثه مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة من شأنها وقف تفشي ظاهرة تغيب الموظفين عن العمل في الإدارات العمومية دون مبرر.
وتضم هذه الترسانة، وفق الوزيرة، مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، إلى جانب المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق القانون 12.81.
وسجلت المسؤولة الحكومية عند حلولها، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الترسانة القانونية المذكورة تم تعزيزها بمنشور لرئيس الحكومة رقم 26.2012، يحث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، والمتعلقة بالخصوص بترك الوظيفة.
ووضع المغرب من أجل محاربة الموظفين الأشباح وفق الوزيرة، إجراءات وقائية في مقدمتها الأجهزة الالكترونية المخصصة لتسجيل عملية الدخول والخروج، إلى جانب إجراءات دورية تشمل جميع القطاعات الوزارية، تتمثل في الشهادات الجماعية للموظفين الحاضرين وأخرى للمتغيبين، لافتة إلى أن الأخيرة تحال على الخزينة العامة للمملكة من أجل مطابقتها مع الأجور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
