“المستشارين” يضع نقطة النهاية لجدل قانون العقوبات البديلة ويصادق عليه بالأغلبية
وضع مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، نقطة النهاية على مساطر إخراج مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه، بأغلبية أعضائه في جلسة تشريعية تلت جلسة الأسئلة الشفهية.
وكان المشروع قد أثار الكثير من الجدل بعد تقديمه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومناقشة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لاسيما مقترح شراء أيام السجن الذي رافقته ردود أفعال غاضبة من طرف مكونات المعارضة.
وترى المعارضة أن الإبقاء على “شراء أيام السجن” ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور، من شأنه أن يخلق نوعا من التفاوتات في صفوف المتابعين على خلفية التهم التي يشملها هذا المقتضى، كما عبرت عن تخوفاتها من أن يتحول القانون إلى آلة تضفي نوعا من الشرعية للمواطنين الأغنياء على حساب غيرهم.
واعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم عند تقديمه للمشروع “أن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة”.
ولفت المسؤول الحكومي أمام المستشارين إلى أن “الصيغة الجديدة حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي”.
وكان مجلس النواب قد مرر المشروع في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما حظي بتصويت 115 نائبا برلمانيا ومعارضة 41، مع امتناع خمسة نواب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
