المالكي: غايتنا استرجاع ثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي
قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني والبحث العلمي، لحبيب المالكي، إن النتيجة الأساسية التي يأمل المجلس بلوغها بكثير من الأمل، تتمثل في الاسترجاع التدريجي لثقة المجتمع في إمكانية إنجاح الإصلاح التربوي.
وأوضح المالكي في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس، أن مبعث هذه الرغبة يعود إلى كون الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، أضحيا بالتدريج ملكا لجميع المغاربة، وخارطة طريق لبناء المدرسة الجديدة، الجديرة بالمشروع المجتمعي المواطن والتنموي، الذي يتبناه المغرب.
وأكد المتحدث أن “مشروع الاستراتيجية المعروض للتصديق عليه اليوم؛ يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الإصلاحات المطلوبة؛ إما استكمالا أو إنجازا، أو رهانا لمسؤوليتنا المرحلية وعملنا الجماعي، الذي يتجاوز أزمنة الانتداب السياسي، مضيفا أن “فضاءنا المؤسساتي الدستوري، نموذج مثالي لتملك مشروع استراتيجية العمل هذه، برؤية ورسالة وقيم وغايات موحدة بالتعاون والتكامل بيننا جميعا”.
وشدد المسؤول على أن المنهجية العلمية التي تأسس عليها عمل اللجنة، يبرز بما لا يدع الشك أن “اعتمادنا على المعرفة والمنهجية العلمية – والأمانة – في كل أعمالنا، هو السبيل الأوحد للوصول بمجلسنا إلى مرحلة نوعية من المواكبة اليقظة والاستباقية والاستشرافية لإصلاح المنظومة التربوية وبناء المدرسة الجديدة “، مضيفا أن “انتظام هذا المشروع على أسس مرجعية وتوجيهية، وغايات كبرى، وجملة من المبادئ والأهداف، يفترض منا أن نسير قدما في طريق تقاسمها وتملكها جميعا باقتناع، والانخراط التام لبلوغ مقاصدها، بما يجسده ذلك من التعبئة والدعم، وبما يؤشر على سداد ونجاعة اختيارات التغيير ونجاح خطط العمل التي تتضمنها”.
وأوضح المتحدث أن “اتفاقيات الشراكة والتعاون التي نوقع عليها اليوم، تروم في كنهها ومضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والدولية، ومجلسنا؛ بصفته هيئة استشارية تضطلع بمهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني ، والمتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بأهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها؛ بما في ذلك إعداد الدراسات وإنجاز التقييمات، وتقديم الاقتراحات لتحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها والرفع من مردوديتها وتطوير أدائها، وكذا إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي، في مجال اختصاصه”.
وأشار المالكي إلى الدراسة التي أنجزت على مدى ثلاث سنوات، استهدفت 287 مؤسسة تعليمية، من خلال بحث ميداني كمي وآخر كيفي؛ سلطت الضوء على ظاهرة تشمل رهانات اجتماعية وتربوية، مرتبطة بالمؤسسة المدرسية ودورها في تنمية مؤهلات الأطفال الاجتماعية.
وتهدف هذه الدراسة، إلى تقييم وقياس مدى انتشار العنف بأشكاله المختلفة، والعوامل الرئيسية التي تدفع إلى انتشاره في البيئة المدرسية، واقتراح طرق تدخل ملائمة للوقاية والحد منه في المؤسسات التعليمية. كما تتوخى التعرف على الجهات الفاعلة في هذه الظاهرة؛ سواء من جانب المعتدين أو الضحايا. وذلك بالتركيز على المستويات الثلاثة، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي.
واعتبر أن غاية المجلس من هذه الدراسة، هو التمكن من خلال معرفة عميقة بالظاهرة، من تطوير وإعمال سياسات عمومية مناسبة، قصد بناء مدرسة توفر تعليما جيدا، وتضمن سلامة وكرامة المتعلمين وعموم الأطر المدرسية، مشددا على أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن يكون من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
