“جامعة حماية المستهلك” ترفض أي زيادة في أسعار السلع والخدمات
أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء دخول الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود حيز التنفيذ، والتي أدت إلى ارتفاع بحوالي 2 درهم للكازوال و 1,50 درهم للبنزين، مشددة على أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وشددت الجامعة ضمن بلاغ لها، على أن الأمر لا يقتصر على ثمن الوقود فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل أسعار النقل، والمنتجات الأساسية، والخدمات، مما يزيد الضغط على الأسر في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، معتبرة أن تعديل الأسعار بشكل متزامن عند منتصف ليلة 16 مارس يثير تساؤلات جدية فيما يتعلق بقوانين المنافسة، حيث يمكن أن يُفسر هذا التنسيق بين الفاعلين في السوق على أنه ممارسة متواطئة.
وسجلت الهيئة حالات رفض البيع قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ في بعض محطات الوقود، معتبرة أن هذه الممارسات غير مقبولة ومخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، الذي يكفل للمواطن حق الوصول إلى المنتجات في ظروف طبيعية ودون قيود.
ودعت إلى مراجعة مؤقتة للضرائب المفروضة على الوقود، بما في ذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، لتخفيف صدمة الارتفاعات الدولية؛ وتحديد هوامش الربح أو تنظيم الأسعار وفقًا لأحكام القانون الجاري؛ وتعزيز الشفافية بشأن هيكلة الأسعار وهوامش الربح في قطاع التوزيع.
وأعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها التام لأي زيادة في أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وهي ممارسة سبق أن تم الاعتماد عليها خلال الزيادات السابقة، دون تطبيق انخفاض مماثل عند تراجع أسعار الوقود.
وأكدت الجامعة على أن المستهلك المغربي لا يمكن أن يكون متغيرًا لضبط السوق، داعيا إلى تدخل عاجل لضمان المزيد من العدالة والشفافية والمساواة الاقتصادية، مطالبة السلطات بأخذ مطالب المستهلكين بعين الاعتبار بجدية، لما لها من أهمية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية