“الفرق النيابية” تفشل في إنهاء الجدل حول “المادة 9” من “قانون المالية”
أفاد مصدر برلماني بأن الفرق النيابية المكونة للأغلبية بمجلس المستشارين، فشلت في إيجاد صيغة “توافقية” حول المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، بهدف تجاوز الإشكال القانوني والدستوري الذي تطرحه.
وقال ذات المصدر إن فرق الأغلبية، خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، الذي عقد أمس السبت، تراجعت عن التعديل المتوافق عليه سابقاً، مشيرا إلى كون الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي ظل متشبتا بذات التعديل، مما عرقل تقديم أي تعديل حول المادة خاصة وأن آخر أجل لتقديم التعديلات كان هو يوم الجمعة الماضية.
وكانت فرق الأغلبية اتفقت على تقديم مقترح لتعديل المادة 9 من مشروع قانون المالية الجديد المثير للجدل يقضي بحصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات، وألا تتم معالجة هذا الإشكال ضمن قانون المالية، بل عبر مراجعة قانون المسطرة المدنية.
ذات الخلاف دب في صفوف فرق المعارضة التي لم تتمكن هي الأخرى من توحيد موقفها من المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، غير أن المرجح أن موقفها لن يكون مغايرا لموقف فرق المعارضة بمجلس النواب.
بشار أن محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لا يخفي تشبته القوي بالمادة 9 من مشروع القانون المالي، وبالصيغة المتفق عليها في مجلس النواب، وطالب المستشارين بأن يتوافقوا حولها بالنفس الصيغة بناءا على الفصل 77 من الدستور “ضماناً لسير المؤسسات وحفاظاً على الموارد العمومية”، في محاولة للتأثير على المستشارين حتى لا يقدموا أي تعديل بخصوص المادة 9.
وسيتم التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2020، الإثنين المقبل، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، ثم في الجلسة العامة للمصادقة النهائية، وفي حالة ما خضع النص لتعديلات بالتصويت سيرجع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
