الغرفة الثانية تحسم غدا في مشروع قانون الحق في المعلومة
يُرتقب أن تصادق لجنة العدل و التشريع بمجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء، على التعديلات المتعلقة بمشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، قبل التصويت عليه قريبا في إطار جلسة عامة، وفق ما أوردت يومية “أخبار اليوم”.
الجريدة، أشارت إلى أن اللجنة، شرعت قبل أسبوع في مناقشة والتصويت على مواد المشروع، حيث تم إجازة المادة الأولى من المشروع بالإجماع، قبل أن يتم التوافق على تأجيل الاجتماع لاستكمال المصادقة على بقية المواد في وقت لاحق.
وكانت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية، اقترحت عدة تعديلات على مشروع القانون المذكور، أبرزها “حق المعني بالأمر الطعن في قرار الإدارة التي رفضت تقديم المعلومة أمام المحكمة الإدارية المختصة”، معتبرة أن “رفض تقديم المعلومة يعد مسا بحق أقره القانون لكل مواطن”، وأن هذا الرفض “يعتبر قرارا ادريا قد يكون له ما يصوغه ويشرعه، لكن لابد من الاحتفاظ بحق المواطن في منازعة أسباب وأسس عدم تطبيق ما أقره القانون”.
يذكر أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية، بتاريخ 20 يوليوز 2016، على مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بعدما صوت لصالح المشروع 60 برلمانيا، في حين امتنع 34 عضوا عن التصويت، فيما لم يسجل أي صوت معارض.
ويأتي مشروع قانون الحصول على المعلومة، ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، حيث يعتبر حق الحصول على المعلومة من الحقوق والحريات الأساسية، الذي كرسه دستور 2011 في فصله 27، انسجاما مع الالتزام الدائم والمتواصل للمملكة المغربية بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
كما أن توفير المعلومة بالقدر الكافي، سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار، وفي جذب الاستثمار الأجنبي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
