العلوي: جائحة “كورونا” أظهرت ضرورة تسريع هيكلة قطاع الصناعة التقليدية
شددت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أن جائحة كورونا أظهرت ضرورة تسريع هيكلة قطاع الصناعة التقليدية لتطويره وتجويده، معلنة عن بدء مشاورات مع مهنيي القطاع من أجل هذا الغرض.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية، ان جائحة كورونا أدت الى توقف شبه كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الصناع والتعاونيات والمقاولات المشتغلة في مجال الصناعة التقليدية، وتم تسجيل انخفاض الطلبيات على الصعيد الوطني والخارجي، بالإضافة الى شبه توقف عمليات التصدير، مما أدى الى تراجع صادرات الصناعة التقليدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، بنسبة 34 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشارت الوزيرة الوصية على القطاع الى أن وزارتها منكبة على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين.
وكشفت العلوي أن وزارتها قامت ببحث ميداني خلال شهر ماي الماضي، أظهر أن عددا مهما من الصناع التقليديين استفادوا من الإعانة المالية للدولة في إطار الإجراءات التي اتخذتها هذه اللجنة، مشيرة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع اتفاقيات مع غرف الصناعة التقليدية لإنعاش الصناعة التقليدية في مختلف جهات المملكة، موازاة مع إحداث خلايا إنصات بالمديريات الترابية للوزارة، لمواكبة الصناع التقليديين وتعاونيات الصناعة التقليدية.
وأفادت المسؤولة الحكومية انه، ولتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، يتم العمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في برنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة؛ وهيكلة القطاع؛ ومواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل.
وكشفت الوزيرة أنه، تحفيزا للتعاونيات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية، تعمل وزارتها، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمعهد المغربي للتقييس والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة لتمكين التعاونيات الحرفية للخياطة من الحصول على حق استعمال شهادة التصديق المطلوبة بصفة مجانية، للمساهمة في إنتاج الكمامات الواقية طبقا للمعايير الوطنية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، قالت العلوي أن وزارتها بصدد تحيين مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد مشاريع نصوصه، كما تم إطلاق مبادرة “متضامنون مع التعاونيات” كوسيلة لإيجاد منافذ لتسويق منتجاتها خلال هذه الفترة الاستثنائية، بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
