السعدي يعقد لقاءات مع مختلف النقابات
عقد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يومي 14 و15 أكتوبر 2025، مجموعة من اللقاءات، لمواصلة سلسلة الحوار الاجتماعي، بحضور بعض مسؤولي كتابة الدولة.
وحضر في اللقاءات ممثلو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه اللقاءات تفعيلًا لتوجيهات رئيس الحكومة التي دعا من خلالها أعضاء الحكومة إلى الحرص على مواصلة الحوارات الاجتماعية القطاعية وانتظامها، وذلك بإجراء مشاورات شاملة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع احترام معايير التمثيلية النقابية، بما يتيح دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة ومعالجتها على مستوى كل قطاع على حدة.
وحسب كتابة الدولة المعنية فإن هذا “الحوار يعد محطة أساسية لترسيخ الثقة المتبادلة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للنقابات في مسار إصلاح وتطوير قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز مكانته كفاعل وازن في مسار التنمية ببلادنا”.
وكاتب الدولة، في مستهل هذه اللقاءات، على الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات النقابية كشريك أساسي في تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع. كما أبرز أن التعاون القائم بين كتابة الدولة والنقابات يشكل ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين نجاعة تدبيره وأدائه.
وذكر كاتب الدولة بالتدابير والإجراءات الفورية والعملية التي تم اتخاذها استجابةً لما ورد في الملفات المطلبية التي سبق للنقابات أن تقدمت بها الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، ودعم منظومة الأعمال الاجتماعية، وتطوير نظام التكوين المستمر، إلى جانب تمكين الموظفين من الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الموقعة، التي تتيح لهم ولوج عروض وخدمات تفضيلية بنكية ومالية وتأمينية، فضلاً عن تعزيز الموارد البشرية بموظفين جدد.
وأسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق على مجموعة من التوجهات العملية والمخرجات الأساسية، من أبرزها: مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال الحرص على مواصلة تنظيم لقاءين في السنة، والتنصيص على إحداث لجان تقنية مشتركة لتتبع مخرجات الحوار ومواصلة مناقشة النقاط ذات الطابع التقني.
وتم الاتفاق أيضا على مواصلة العمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي كتابة الدولة ومستخدمي مكتب تنمية التعاون وغرف الصناعة التقليدية، وكذا تطوير منظومة الأعمال الاجتماعية في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة، التي ستمكّن من توفير امتيازات وخدمات لفائدة موظفي القطاع، مع الحرص على توحيد جهود جمعيات الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الغرف المهنية ضمانًا للنجاعة والتكامل وجودة الخدمات.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على مراجعة كيفيات صرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية بتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن انتظامها وحسن تدبيرها.
والتزم المسؤول المذكور بعقد اجتماعات ثنائية لمواصلة النقاش حول ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية ومستخدميها، وتنظيم اجتماعات ثنائية قصد مواكبة والمساهمة في ورش إصلاح وتأهيل منظومة التكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية، من أجل تعزيز الكفاءات وتحسين قابلية التشغيل في الحرف التقليدية لتثمين مكانة القطاع.
كما تم الاتفاق على تطوير منظومة التكوين المستمر لفائدة أطر كتابة الدولة ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بما يضمن الرفع من قدراتهم التدبيرية والإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة داخل القطاع، والتأكيد على أهمية التواصل الدائم مع الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا ومحليا، ضمانًا لاستمرارية الحوار وتجويد نتائجه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية