الشامي يدعو إلى مأسسة آليات الحوار الاجتماعي
سجل أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي ليس مُمَأسسا، ولا ينعقد بوتيرة مُنتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة. كما يظل في الغالب مُرْتَهِنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، ولا يؤدي غالبا إلى اتفاقات وتعاقدات مُلزمة”.
وأضاف رئيس المجلس في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات آراء المجلس حول موضوع “الحوار الاجتماعي”، أمس، أن “الحوار الاجتماعي القطاعي يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاعات الاقتصادية، على المستوى الوطني، وكذا على المستوى الجهوي والإقليمي”.
وأشار إلى أن “تركيز جدول أعمال الحوار الاجتماعي على المفاوضات حول الأجور، والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيلية في الحوار، دونَ أن يتسعَ لمواضيع أخرى لا تقل أهميةً، من شأنها أن تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل”.
ودعا الشامي إلى “إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار”.
وطالب بـ”توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي: لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ مواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية؛ تعزيز الحكامة؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.)”.
وأكد على أهمية “تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية: لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
