الرميد: الشروط لم تنضج بعد لانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية
شدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أن المصاقة على انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية غير واردة عند خكومة سعد الدين العثماني، لأن الشروط لم تنضج بعد للاقدام على هكذا خطوة، ” على الأقل في المدى القصير”.
وأوضح الرميد أن هذه المصادقة ممكن أن تحصل في حالة ” تغير ت الظروف والمعطيات، ولم تعد عندنا مشكلة اسمها القضية الوطنية”، واعتبر الرميد أن “دولا إفريقية عضو في هذه المحكمة، وتريد الانسحاب منها”.
وكان المغرب أعلن، عبر وزير دولته المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، شتنبر الماضي، بمجلس حقوق الانسان بجنيف، رفض المغرب لتوصية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه.
وقال الرميد في الرد الرسمي للمغرب أن المملكة المغربية ” تؤكد على أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تعد جرائم بموجب نظام روما الأساسي، ويتضمن مشروع القانون الجنائي تجريما للجرائم المنصوص عليها في النظام نفسه، بما في ذلك جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ويعاقب على هذه الجرائم طبقا لمقتضيات نظام روما، غير أن مسألة الانضمام الى هذا الاتفاق لم تنضج شروطه الموضوعية في المرحلة الحالية”.
