الخلفي: قوات الأمن تتعامل مع المظاهرات بأحكام القانون
أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قوات الأمن تعاملت مع المظاهرات والاحتجاجات في مدينة جرادة ب” مستوى عال من ضبط النفس والتحفظ وفي إطار احترام القانون”.
وأشار الخلفي، زوال اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن قوات الأمن تدخلت أمس الأربعاء لفض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة عقب اعتصام داخل الآبار المهجورة (الساندريات)” إذ تدخلت عناصر الوقاية المدنية من أجل إخراجهم منها قبل أن يعمد بعض العناصر إلى عملية الرشق بالحجارة تلتها عملية إحراق للسيارات، والوقائع المصورة من جانب المحتجين أنفسهم لا تعتبر تظاهرا سلميا ولا ممارسة في إطار القانون”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن “وزارة الداخلية كانت التزمت، بعد الإعلان عن عدد من الإجراءات في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة جرادة، بعدم التدخل لفض المظاهرة أو التجمع إلا في إطار أحكام القانون، فمسؤولية الحكومة هي إقرار احترام القانون، وتوفير الشروط لتنفيذ الإجراءات المعلن عنها في إطار البديل الاقتصادي المقترح وحل المشكلات الاجتماعية”، مشددا على أن ” الحكومة اشتغلت منذ البداية في إطار تفهم أن هناك مطالب مشروعة جرى التعبير عنها، كما التزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وبحل القضايا الاستعجالية”.
وشدد الخلفي على أنه ” كان لزاما إعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ الالتزامات التي أعلنت عنها”ـ مذكرا بالزيارات التي قام بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى المنطقة “حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المستفيضة مع المحتجين ومع المنتخبين وهيئات المجتمع المدني في إطار إنصات الحكومة للمطالب المعبر عنها، ولم يقع أي تدخل لفض أي تجمعات طيلة الفترة السابقة، كما تمت بلورة برنامج متكامل يشمل مجالات الطاقة والفلاحة والصناعة والصحة والتعليم والتشغيل والتعاونيات والكهرباء”، مضيفا ” كما تم إصدار عدد من الهيئات المدنية والسياسية بلاغا عبرت فيه عن ارتياحها لاستجابة الحكومة مع مطلب سحب الرخص، ومطلب حل مشكلة المخلفات الاجتماعية المرتبطة بتصفية شركة المفاحم ،برصد ميزانية في إطار صندوق التقاعد والتأمين قدرها 2.5 مليون درهم، واستكمال عملية تفويت المساكن ودراسة مساعدة مرضى السيليكوز الذين يستعملون مولدات الأوكسيجين، وإلغاء غرامات التأخير، وجدولة المتأخرات، ومطالب الكهرباء، باستثناء مطلب المجانية الذي أجمعت الحكومة على رفضه” يوضح الخلفي.
وبخصوص المشاريع التي تم اطلاقها كبديل تنموي بالمنطقة، أشار الخلفي إلى أنه في إطار إرساء برنامج تنموي بديل بإطلاق سلسلة من المشاريع على المستوى الطاقي، تشمل وضع خريطة جيولوجية لاستكشاف كافة المعادن التي يمكن استغلالها، وإطلاق أول مشروع على المستوى الوطني لطمر وتثمين النفايات المعدنية، إضافة إلى إغلاق ثلاث وحدات في إطار المحطات الحرارية، كما تجري الأشغال من أجل إعداد منطقة صناعية على مستوى المدينة، وأيضا إنجاز مشروع فلاحي كبير وهو المرتبط بتعبئة 3000 هكتار، منها 1000 هكتار موجهة للشباب.
