الخازن العام يفضح 400 برلماني وموظف
ضبط نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، 400 برلماني وموظف، لم يسووا وضعيتهم المالية بعد، إذ استفادوا من أجور شهرية صرفتها لهم إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها سابقا، وتعويضات مالية بعد انتدابهم بالبرلمان، بمجلسيه.
وأوردت صحيفة الصباح في عددها ليوم غد، أن المبالغ الواجب إرجاعها تترواح بين 250 و20 ألف درهما.
وأفادت مصادر الصحيفة أن إخضاع مجلس المستشارين للتطبيق المعلوماتي الجديد الذي كان يرفضه الرؤساء المتعاقبون عليه منذ سنوات، والذي يطلق عليه إسم “جيد” مكن من كشف أسماء البرلمانيين والموظفين الذين كانوا يحصلون على أجور متأتية من إداراتهم التي كانوا يشتغلون بها، والثانية تعويضات مالية شهرية باعتبارهم ملحقين إداريين بمجلس المستشارين، إذ جمعوا بين الأجرتين معا، معتقدين أنهم في منأى عن المراقبة المالية والإدارية.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن إدارة مجلسي النواب والمستشارين على الخصوص، اتصلت بالبرلمانيين والموظفين، قصد تسوية وضعيتهم المالية، بإرجاع الفارق المالي، إذ أن بعضهم سبق له أداء ما بذمته، وبقي في عهدته 250 درهما فقط، ومنهم من أدى 25 مليونا مثل أحد البرلمانيين الذي عمر طويلا وبقي في عهدته مبلغ 20 ألف درهم، إذ خير هؤلاء بين الأداء الفوري مصحوبين بملفهم لدى الخزينة العامة، أو إيداع المبلغ على الحساب المخصص له، أو حجزه من المنبع مع احتساب فوائد التأخير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
