الحكومة مطالبة بالتصويت ضد تنفيذ عقوبة الإعدام
طالبت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، من سعد العثماني، رئيس الحكومة، اتخاذ خطوات تكفل تصويت حكومته إيجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية العام الجاري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية السي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعلام، ومن دون إبداء أي تحفظات.
ودعت “أمنيستي المغرب” الحكومة المغربية، في رسالة عنونتها بـ”لنختر حق الحياة…أصل كل الحقوق”، إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي، مطالبة المملكة اتخاذ خطوات أكثر حسما للحاق بركب الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية والمهينة.
وأشارت ذات المنظمة في رسالتها إلى أن أكثر من نصف دول العالم الآن ضد عقوبة الإعدام، بما فيها جيبوتي، عضو الجامعة العربية، وتركيا عضو المؤتمر الإسلامي”. وبعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تقول المنظمة، أصبح أكثر من أي وقت مضى ملزما باحترام الشرعة الإفريقية لحقوق الإنسان، والالتحاق بالاتجاه العالمي وإن كانت هاته العقوبة مازالت مقررة في القانون الجنائي المغربي، بل وتم تضمينها في قوانين جديدة كقانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03، معتبرة هذا المنحى يتعارض مع الوفاء بالتزام المغرب فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من اجل سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية.
واتهمت المنظمة أصحاب القرارات في المغرب أنهم يلجؤون إلى عقوبة الاعدام باعتبارها “الحل السريع” لمشاكل المجتمع الاحتماعية بدلا من معالجة المشاكل من جذورها بسياسات إنسانية وفعالة تستند إلى الأدلة، معتبرة أن “الوقت حان لوضع حد لعقوبة الإعدام في المملكة، خاصة في ظل دستور ينص على الحق في الحياة”.
وأشارت المنظمة إلى “التكتم والتستر” الذي تمارسه حكومات المغرب، بخصوص الإعلان والإفصاح وإعطاء المعلومة الصحيحة والدقيقة حول العدد الحقيقي لحالات الإعدام التي تمت في المغرب، معتبرة أن 59 حالة التي حصلت عليه أمنيستي بطرقها الخاصة ليس بالرقم الدقيق، مشددة على أن معظم حالات الإعدام التي طبقت كانت في حق إسهام من الفئة الفقيرة مجتمعيا وكذا في حق مرضى نفسيين، في حين هناك استثناء تام للفئات الميسورة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
